طریقیت یا موضوعیت دلیل کیفری در پرتو قانون مجازات اسلامی 1392

طریقیت یا موضوعیت دلیل کیفری در پرتو قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد صفایی، با راهنمایی حسنعلی موذن زادگان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

عنوان	طریقیت یا موضوعیت دلیل کیفری در پرتو قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	احمد صفایی
استاد راهنما	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

دادرسی کیفری، عرصه تقابل حقوق و منافع و امتیازات مورد حمایت متهمان و اعمال قدرت و اختیارات قضایی و تقنینی و اجرایی از سوی قوای حاکم است. در این عرصه، از یک سو، متهم قرار دارد که در پناه یک سری اصول و موازین حقوق بشری است و از قوای عمومی انتظار دارد که در یک دادرسی منصفانه، حقوق وی را در نظر بگیرند. در سوی دیگر، قوای عمومی(قدرت حاکم) قرار دارد که اختیار اعمال حربه های کیفری نظیر محکومیت و مجازات را نسبت به متهم در دست دارد. در عین حال، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به متهم، محتاج دلیل قانع کننده دال بر مجرمیت متهم است. بنابراین می توان ادعا کرد که بحث دلیل(ادله) در دادرسی های کیفری، از اهمیت فراوان برخوردار است و مباحث دیگری نیز به دنبال خود مطرح می کند ازجمله تحصیل دلیل، ارزیابی دلیل و... در عین حال، یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح حول محور دلیل(ادله)، موضوعیت یا طریقیت آن ها در دادرسی های کیفری است. موضوعی بودن دلیل یعنی قانون کیفری همه دلایلی را که می توانند مورد استناد دادرسان قرار گیرند،تعیین می کند و ارزش اثباتی آن ها را مشخص می سازد و دادرس نیز به منظور حکم به محکومیت، فقط می تواند این دلایل را مستند قرار دهد و حق استناد به ادله دیگر را ندارد. به همین دلیل، وی اختیاری برای تحصیل و یا ارزیابی ادله دیگر را نخواهد داشت، یعنی دادرس نمی تواند به تحصیل دلیل پرداخته و دلایل را شخصا مورد ارزیابی قرار دهد و در نهایت، پس از حصول علم متعارف، بر اساس اقناع وجدان قضایی خویش، به دلایل مورد نظرش استناد کند و حکم به محکومیت صادر نماید. در حال حاضر، آنچه مورد تاکید و توجه بیشتر نظام های حقوقی پیشرفته در سطح دنیاست، طریقی بودن(طریقیت) ادله اثبات دعواست. درواقع، مساله اصلی این است که وجدان قضایی دادرس قانع گردد و وی، بهترین و قانع کننده ترین دلیل را برای حکم به محکومیت برگزیند. رویکردیکهقانونمجازاتاسلامیمصوب۱۳۹۲درموردادلهدردادرسی–هایکیفریدرپیشگرفته،بهعقیدهمابهکلیازرویکردقانونسابقبرآنیعنیقانونمجازاتاسلامیمصوب ۱۳۷۰ متفاوتاست. درقانونقبلی،جدایازآنکههیچفصلیازقانونبهطورخاصبهبحثادلهاختصاصدادهنشدهبود،بهنظرمی–رسدقانونگذاربیشازهمه،موضوعیتادلهرامدنظرداشتواشارهبهعلمقاضیدربرخیموادبهعنوانراهاثباتجرم(نظیربند ۳ ماده۱۹۹درراه–هایاثباتسرقت،تبصرهماده۲۳۶درمورداثباتقتلعمدیباعلمقاضی،ماده ۱۲۰ درراه هایاثباتلواط،ماده ۲۳۱ درموردراه هایثبوتقتلعمد) نیزچندانجدیوباآگاهیازمقتضیاتآننبودهرچنددرماده۱۰۵آنقانونآمدهبودکه حاکمشرعمی توانددر حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند. قابل ذکر است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از بررسی مواد مربوط به ادله از جمله مواد۱۶۰،۱۶۲، ۱۷۶، ۱۸۷و ۲۱۲، چنین بر می آید که موضع قانون مذکور، طریقیت داشتن ادله حتی در جرایم حدی می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحهمقدمه۱الف– بیان مساله پژوهش۱ب– پیشینه پژوهش۳ج– سوالات پژوهش۴سوال اصلی۴سوالات فرعی۵د– فرضیات پژوهش۵فرضیه اصلی۵فرضیات فرعی۵ه– انگیزه انتخاب موضوع پژوهش۶و– جنبه های مجهول پژوهش۶ز– نوآوری پژوهش۷ح– اهداف پژوهش۷ط– نوع و روش پژوهش۸ی– تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی پژوهش۸ل– ساماندهی پژوهش۹فصل اول: کلیات۱–۱ گفتار اول: مفهوم دلیل۱۳۱–۱–۱ بند اول: معنای لغوی۱۳۱–۱–۲ بند دوم: مفهوم اصطلاحی۱۴۱–۲ گفتار دوم: جایگاه دلیل در دادرسی کیفری۱۵۱–۲–۱ بند اول: جایگاه عقلی۱۵۱–۲–۲ بند دوم: جایگاه حقوقی۱۸۱–۳ گفتار سوم: ارزیابی ادله در دادرسی کیفری۲۰۱–۳–۱ بند اول: در نظام ادله قانونی۲۱۱–۳–۲ بند دوم: در نظام اقناع قضایی۲۱۱–۴ گفتار چهارم: اصول حاکم بر نحوه تحصیل دلیل۲۴۱–۴–۱ بند اول: اصول و موازین فرایند تحصیل دلیل۲۵۱–۴–۱–۱ اصل آزادی تحصیل دلیل۲۵معنای اصل۲۶محدودیتهای وارد بر اصل۳۰۱–۴–۱–۲ اصل مشروعیت تحصیل دلیل۳۳معنای اصل۳۳۱–۵ مبانی حاکمیت اصل بر دادرسی های کیفری۳۵۱–۵–۱ صیانت از حقوق شهروندی۳۵۱–۵–۲ صیانت از شان دستگاه قضایی۳۸۱–۶ گفتار پنجم: ضمانت اجرای تحصیل دلیل نامشروع۴۱۱–۶–۱ بند اول: بطلان ادله۴۲۱–۶–۱–۱ معنای بطلان ادله۴۲۱–۶–۱–۲ مطالعه تطبیقی موضوع بطلان ادله۴۵۱–۶–۲ بند دوم: تحمیل ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و انضباطی مرتکبان رفتارهای نامشروع در فرایند تحصیل دلیل۵۱۱–۶–۲–۱ تحلیل رویکرد اسناد بین المللی۵۱۱–۶–۲–۲ تحلیل رویکرد برخی نظامهای حقوقی ملی۶۰فصل دوم: موضوعیت دلیل۲–۱ گفتار اول: مفهوم موضوعیت دلیل۶۶۲–۲ گفتار دوم: مبانی فلسفی موضوعیت دلیل۷۲۲–۳ گفتار سوم: تاریخچه موضوعیت دلیل۷۷۲–۴ گفتار چهارم: موضوعیت دلیل در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۸۲فصل سوم: طریقیت دلیل۳–۱ گفتار اول: مفهوم طریقیت دلیل۱۰۴۳–۲ گفتار دوم: مبانی فلسفی طریقیت دلیل۱۰۸۳–۳ گفتار سوم: تاریخچه طریقیت دلیل۱۱۲۳–۴ گفتار چهارم: طریقیت دلیل در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۱۱۷نتیجه گیری۱۲۲فهرست منابع۱۲۶

کلیدواژه ها

• ادله اثبات کننده موضوع دعوی
• آیین دادرسی کیفری
• حقوق متهم
• قانون مجازات اسلامی
• دلیل و مدرک(قانونی)
• رسیدگی کیفری
• نظام حقوقی