جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه آن با قانون سابق
جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مقایسه آن با قانون سابق عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن کاویانی، با راهنمایی محمدصالح ولیدی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مقایسه آن با قانون سابق |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محسن کاویانی |
| استاد راهنما | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
چکیده
علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام های حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز پیش بینی شده و قانونگذار در قانون مذکور در اقدامی صحیح و منطبق بر عقلانیت و انصاف حقوقی، در ماده ۲۱۱ خود صراحتا به این امر اشاره کرده و بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای، عالم شدن قاضی به موضوع و رسیدن وی به علمی است که برای وی اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبنای آن حکم صادر نماید که از جمله طرق رسیدن به این علم را می توان، نظریه کارشناسی، معاینه محل، شهادت و گزارش ظابطان دادگستری دانست. از سوی دیگر با مقایسه با قانون سابق می توان دریافت، قانون اخیرالتصویب، فصل جداگانه ای را به حقوق ادله اختصاص داده و با تلفیق میان نظام ادله قانونی و نظام آزادی دلیل، اقدام به پذیرش اعتبار علم قاضی نموده و آنرا بعنوان یکی از طرق اثباتی تمام جرایم بیان نموده است. در صورتی هم که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، قاضی با ذکر مستندات علم خود و علل رد ادله دیگر، رای صادر می کند؛ بنابراین علم بین قاضی را باید در راس دلایل ذکر کرد.با این وجود قانون بایستی قاضی را مکلف نماید، مستندات علم خود را بیان کند و ضمانت اجرای کیفری و انتظامی آن را مشخص می نمود تا راه هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تصمیمات یکنواخت بسته شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
۱–بیان موضوع ۱
۲–سوالات تحقیق ۴
۳–فرضیات ۵
۴–روش تحقیق ۵
۵–اهداف خاص تحقیق ۵
۶–سازماندهی تحقیق ۶
فصل اول: مفاهیم و کلیات ۸
مبحث اول: اقسام ادله اثبات دعوی و ویژگی های آنها ۹
گفتار اول: مفهوم و ویژگی های ادله اثبات دعوا در امور کیفری و انواع آن ۹
بند اول: مفهوم ادله اثبات ۹
بند دوم: ویژگی های ادله اثبات دعوی در امور کیفری ۱۳
بند سوم: اقسام ادله ۱۶
گفتار دوم: موضوعیت یا طریقیت داشتن ادله در امور کیفری ۲۶
مبحث دوم: اعتبار علم قاضی و سابقه قانون گذاری آن ۲۸
گفتار اول: دلایل اعتبار علم قاضی ۲۸
بند اول: اعتبار علم قاضی در فقه اسلامی ۲۹
گفتاردوم: اعتبار علم قاضی در حقوق کیفری ایران ۳۸
بند اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی ۳۸
بند دوم: مقررات و قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۴۱
فصل دوم: ویژگی ها و طرق رسیدن به علم قاضی ۴۸
مبحث اول: حجیت علم قاضی و قلمرو آن در امور مدنی و کیفری ۴۹
گفتار اول: ضرورت حجیت علم قاضی ۴۹
گفتار دوم: قلمرو حجیت علم قاضی ۵۲
مبحث دوم: ویژگی های علم قاضی ۵۵
گفتار اول: لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم ۵۷
گفتار دوم: ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای ۵۸
گفتار سوم: لزوم وجود مستند منشا علم در پرونده ۶۰
گفتار چهارم: لزوم به معرض تعارض طرفین قراردادن مستند علم ۶۱
مبحث سوم: طرق رسیدن به علم قاضی ۶۲
گفتار اول: نظریه کارشناسی ۶۲
گفتار دوم: معاینه محل ۶۷
گفتار سوم:گزارش ضابطان ۶۹
فصل سوم: مقایسه رویکردهای قانون لاحق نسبت به قانون سابق در مورد علم قاضی ۷۲
مبحث اول: وجوه اشتراک ۷۳
مبحث دوم: وجوه افتراق ۷۵
گفتار اول: تفاوت های شکلی ۷۶
بند اول: جایگاه علم قاضی در قانون ۷۶
بند دوم: مفهوم علم قاضی و خصوصیات آن ۷۷
گفتار دوم: تفاوت های ماهوی ۷۸
بند اول: تعارض با سایر ادله ۷۹
بند دوم: مستندات علم قاضی ۸۳
بند سوم: قلمرو اعمال ۸۶
نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۰
پیشنهادها ۹۵
منابع و مآخذ ۹۶
کلیدواژه ها
- علم قاضی
- علم قاضی
- قانون مجازات اسلامی
- ادله اثبات دعوی
- دلیل علمی
- بینه (حقوق)
- اقناع (روان شناسی)
- ادله
- دوره زمانی
- اختلاف (تعارض)
- دلیل و مدرک(قانونی)
- وجدان
- مطالعه تطبیقی