نظارت قضایی بر اعمال دولت

نظارت قضایی بر اعمال دولت عنوان پایان نامه ای است که توسط فریدون واسعی، با راهنمایی عزت الله عراقی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	نظارت قضایی بر اعمال دولت
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	فریدون واسعی
استاد راهنما	عزت الله عراقی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

مراقبت از اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیلهء خود دستگاه اداری (قوهء مجریه) یا قوهء مقننه یا قوهء قضاییه به عمل آید. بدون شک هر یک از مراقبت ها لازم است ، ولی نظارت قوهء مجریه و قوهء مقننه بیشتر برای بررسی میزان پیشرفت اهداف و برنامه ها، و درواقع ارزیابی است . و کمتر به عنوان پاسخگویی به شکایت های افراد از دستگاههای اداری و اجرایی است . اگرچه تصمیمات آنها در مواردی چون استیضاح منشا آثار است ، ولی کمتر به عنوان مرجع صالح مبادرت به صدور راءی می نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه راههای متعدد مراقبت از نهادهای اجرایی و اداری و ماموران آنها پیش بینی شده است . در این پایان نامه نیز به تبع از آن نخست در فصل اول در جهت آشنایی و اینکه نهایتا ممکن است آنها نیز همانند تحقیق و تفحص یا سوال ... به رسیدگی و صدور راءی منجر شوند–به عنوان راههای فرعی، اشاره شده است . نباید از نقش مردم نیز به عنوان اصلی ترین ناظران بر اعمال و رفتار حاکمان غافل بود. فصل دوم به راههای نظارتی بر دخل و خرج نهادهای اداری و اجرایی که به عنوان نظارت مالی–انجام می شود اختصاص داده شده است . سازمان برنامه و بودجه (به عنوان برنامه ریز، مشاور و ناظر عملیاتی) وزارت امور قتصادی و دارایی (بعنوان ناظر در زمان خرج)، سازمان حسابرسی، و دیوان محاسبات کشور (به عنوان ناظر بعد از خرج) که می تواند به تخلفات مدیران رسیدگی و ضمن اعمال مجازات مقتضی به استیفای حقوق دولت راءی دهد، بررسی شده اند. در فصل سوم سازمان بازرسی کل کشور–که به عنوان عیون–و متولی حسن اجرای قوانین در همهء امور کشور به ویژه در دستگاههای اداری و اجرایی عهده دار تکالیف سنگین خواهد بود، بررسی شده است . در آخر (فصل چهارم) بارزترین ناظر قضایی بر اعمال دولت یعنی دیوان عدالت اداری–و در ضمن آن مبحث با رعایت اختصار به مراجع اختصاصی اداری نیز که در موضوع پایان نامه بی تاثیر نیستند، توضیح داده شده است .

کلیدواژه ها

• کنترل
• دیوان عدالت اداری
• دولت