طراحی تطبیقی قانون اساسی
طراحی تطبیقی قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط سید حسین میراحمدی، با راهنمایی جواد تقی زاده و با مشاوره مرتضی نجابت خواه در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | طراحی تطبیقی قانون اساسی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سید حسین میراحمدی |
| استاد راهنما | جواد تقی زاده |
| استاد مشاور | مرتضی نجابت خواه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
چکیده
قانون اساسی نهادهایی را ترسیم می کند که مدیریت سیاسی و کلان جامعه از طریق آنان اعمال می شود. ادعای نوشته حاضر اینست که اولا این شیوه ی مدیریت سیاسی که در سده های اخیر رواج یافته و سبب گسترش بی سابقه قوانین اساسی شده است حاصل اندیشه حاکمیت دموکراتیک می باشد که سازنده حقوق عمومی است و قانون اساسی را به عنوان بارزترین تجلی حقوق عمومی باید در چارچوب این مفهوم درک و تحلیل کرد. ادعای دوم اینست که می توان در این چارچوب و با استفاده از شیوه های علوم اجتماعی نهادهای مناسب هر جامعه را شناسایی کرد و از این طریق حاکمیت دموکراتیک را از منظر نهادین و حقوقی در آن جوامع بومی سازی نمود. در ادامه ی این ادعا و به عنوان نمونه، قوه مجریه در نظام سیاسی ایران با تحلیل مقایسه ای تجویز خواهد شد و با مقایسه عملکرد نظام پارلمانی حاکم در جمهوری چهارم فرانسه و نظام پارلمانی در بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ در ایران مشاهده می شود که ایتلاف های سیاسی شکننده عامل اصلی عدم موفقیت نظام پارلمانی در دو مورد مذکور بوده است. لذا در جوامعی با ساختار سیاسی نظیر ایران و فرانسه نظام پارلمانی مناسب نمی باشد. این موضوع در زمان حاضر نیز صادق است و نمی توان برای نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران نیز سرانجام خوشی متصور بود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱بیان مسیله ۲سوال های پژوهشی ۳پیشینه تحقیق ۳فرضیه های پژوهش ۴اهداف پژوهش ۵روش تحقیق ۵سازمان پژوهش ۵فصل اول: مبانی طراحی قانون اساسیمبحث اول: حقوق عمومی و دموکراسی ۶مبحث دوم: طراحی قانون اساسی ۱۱مبحث سوم: گزینش نهادهای دموکراسی ۱۷مبحث چهارم: کارکردها و ریشه های قانون اساسی ۱۹گفتار اول: کارکردهای قانون اساسی ۱۹گفتار دوم: ریشه های قانون اساسی
فصل دوم: ساختار طراحی تطبیقی قانون اساسیمبحث اول: قوه مقننه ۲۹گفتار اول: تشکیل قوه مقننه ۲۹بند اول: نظام های اکثریتی ۳۰بند دوم: نظام های تناسبی ۳۳گفتار دوم: ساختار قوه مقننه ۳۵مبحث دوم: قوه مجریه ۴۱گفتار اول: نظام ریاستی ۴۱گفتار دوم: نظام پارلمانی ۴۴گفتار سوم: نظام های بینابینی ۴۷بند اول: نظام نیمه ریاستی ۴۷بند دوم: نظام پارلمانی محدود ۴۹مبحث سوم: تفکیک قوای سرزمینی ۵۲مبحث چهارم: قوه قضاییه ۵۷فصل سوم: بررسی قوه مجریه و مقایسه نظام پارلمانی در ایران و فرانسهمبحث اول: مقایسه و داوری بین مزایا و معایب دو نظام پارلمانی و ریاستی ۶۲گفتار اول: نظام احزاب و اختیارات ریاست جمهوری ۶۳گفتار دوم: حکومت اقلیت ۶۸گفتار سوم: اهمیت شرایط اجتماعی و نهادهای مکمل دیگر ۷۰مبحث دوم: نظام پارلمانی در ایران و فرانسه ۷۳گفتار اول: نظام پارلمانی در جمهوری چهارم فرانسه ۷۳بند اول: زمینه های تاریخی و حقوقی ۷۳بند دوم: جمهوری چهارم فرانسه ۷۷گفتار دوم: نظام پارلمانی در حکومت مشروطه ایران بین سالهای ۱۳۲۰– ۱۳۳۲ ۸۱بند اول: زمینه های تاریخی و اوضاع کلی ۸۱بند دوم: دولت قوام و دولت مصدق ۸۵بند سوم: تحلیل نظام پارلمانی در ایران ۹۰نتیجه گیری ۹۴منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- حقوق عمومی
- حاکمیت
- دموکراسی
- طراحی قانون اساسی
- روش تطبیقی
- تناسب قوانین با جامعه
- قوه مجریه