جایگاه خشونت در حقوق کیفری

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جایگاه خشونت در حقوق کیفری|رشته تحصیلی=حقوق کیفری و جرم شناسی|دانشجو=محمدعلی طاهری بجد|استاد راهنمای اول=محمدجعفر حبیب زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۱|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} '''جایگاه خشونت در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

جایگاه خشونت در حقوق کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدعلی طاهری بجد، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

جایگاه خشونت در حقوق کیفری
عنوانجایگاه خشونت در حقوق کیفری
رشتهحقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجومحمدعلی طاهری بجد
استاد راهنمامحمدجعفر حبیب زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۱
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



چکیده

خشونت پدیده ای با ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حقوقی ، جرمشناسی و ... است و به همین علت تعاریف متعدد و متفاوتی از آن ارایه گردیده است. این پدیده در حقوق کیفری از دو جهت قابل بررسی است ، از یک طرف افراد ، خود در مقابل هم یا در برابر دولت به خشونت متوسل می شوند، از طرف دیگر عملکرد نهادهای وابسته به قدرت رسمی یعنی دولت درمعنای عام نیز ممکن است منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. خشونت نخست که از آن به خشونت رفتاری تعبیر می شود، اگر به شکل پدیده مجرمانه (جرم ) بروز کند، واکنش قانونی دولت را در پی خواهد داشت. این واکنش که باید نوع و حدود آن از پیش، توسط مقام صلاحیتدار مشخص گردد، تابع اصول و قواعدی است که غفلت از هر کدام از آنها، در مراحل مختلف قانونگذاری ، قضایی و اجرایی ممکن است به خشونت علیه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم که با تجاوز به حقوق اساسی افراد توسط قانونگذار و مجریان قانون صورت می گیرد خشونت ساختاری یا نهادی نام دارد. خشونت اخیر خشونتی پنهانی است که اغلب از عملکرد نادرست نظام عدالت کیفری و عدول از اصول اساسی حقوق کیفری در پاسخگویی به خشونت نخست (خشونت رفتاری مجرمانه) ناشی می شود. در این رساله ابتدا تعریف و تبیین اصطلاحی و حقوقی خشونت و انواع و جنبه های گوناگون آن در حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس تعامل خشونت با حقوق کیفری بطور کلی و تعامل خشونت با جرم و مجازات بطور اخص بررسی شده است. در ادامه جنبه های احتمالی خشونت ساختاری در حقوق کیفری ایران با معیار قراردادن رعایت اسناد حقوق بشر و اصول اساسی حقوق کیفری بیان شده و راهکارهای مناسبی در جهت رفع این نوع خشونت از نظام عدالت کیفری پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها

  • خشونت
  • حقوق جزا