سیستم حقوقی دولت الکترونیکی
سیستم حقوقی دولت الکترونیکی عنوان پایان نامه ای است که توسط زانا شفیق نوری، با راهنمایی حسین زروندی رحمانی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
 | |
| عنوان | سیستم حقوقی دولت الکترونیکی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | زانا شفیق نوری |
| استاد راهنما | حسین زروندی رحمانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
چکیده
با توسعه انقلاب اطلاعاتی و پیشرفت ابزارهای نوین ارتباطی ، لازم بود که ادارات دولتی همگام با این پیشرفت ، به ویژه در زمینه قانون اداری که بیشتر فعالیت ها و ویژگی های اصلی آن را تنظیم می کند ، همگام باشند. این انعطاف پذیری و توسعه در اطراف این علم است که می تواند تحولات تبیین شده و واقعیت مورد نیاز را برای دستیابی به کیفیت خدمات به مردم از طریق ارایه خدمات مورد نیاز به سرعت و به آسانی از طریق آنچه که در حال حاضر به عنوان دولت الکترونیکی شناخته می شود ، در نظر بگیرد. بر این اساس ، این پیشرفت باعث شده است که بیشتر دولتهای معاصر تمایل به انتقال مدیریت از نوع سنتی بر پایه کاغذ به واقعیت الکترونیکی و درک بهتر از اهمیت این متغیر برای مدیریت دولت به صورت الکترونیکی داشته باشند ، به طوری که مدیریت دولتی آگاهی از اعتقاد کامل به نیاز به استفاده حداکثر از نوآوری های فن آوری و روش های دقیق آنها را صادر می کند. صدور منظم تصمیمات ، قراردادها و مدیریت موسسات عمومی ، تمایل به اعتماد به رایانه ، اینترنت ، تلفن های همراه و سایر وسایل به دست آوردن بیان. یک اراده یا توافق یک طرفه با دیگران به منظور انجام کارآمد و موثر کار او. در نتیجه ، این پیشرفت از روشهای سنتی فعالیت اداری که منجر به ظهور تصمیم اداری الکترونیکی و قرارداد اداری الکترونیکی منجر به صدور امضای الکترونیکی شد ، دور نماند و همانطور که با برخی توسعه و توسعه یافت نظریه های حقوق اداری ، و بنابراین تاسیس دولت به اصطلاح الکترونیکی و اشتغال الکترونیکی را که قبل از آن بود معرفی کرد. بر این اساس ، نظریه تصمیم اداری مهمترین مبحث در حقوق اداری است ، زیرا سخنان دولت به صراحت و ضمنی ، مترجم واقعی اراده آن و قلب فرایند اداری فعالیت اداری است که به طور مداوم در حال پیشرفت است. با توسعه و گسترش. تحقیق در مورد قرارداد اداری الکترونیکی و تصمیم اداری الکترونیکی از اهمیت و چند وجهی برخوردار است ، زیرا در ظهور آن یک واقعیت تازه تاسیس شده است که از طریق توسعه کار اداری و استفاده از سیستم اداری الکترونیکی و ادعای دولت و عملکردهای آن با توجه به تحولات موجود و موجود تحولات را به روز کنید ، کار آنها را با فرهنگ حاکم بر جامعه هماهنگ کند و نه برعکس. اهمیت آن نیز از مسیولیت علمی من ناشی می شود: ضروری است که در کارهای اداری این مدرنیته روشن شود و ارتباط آن با سیستم حقوقی دولت الکترونیکی و اداری سنتی نشان داده شود و میزان بهره مندی دولت از اعلام انعطاف پذیری تصمیم اداری الکترونیکی و قرارداد اداری الکترونیکی و توسعه مداوم آن و اعلام اصل آن و امکان مدیریت آن در عصر کنونی ما ، ضمن روشن شدن ضرورت اقدامات قانونی جدید برای رسیدن به حضور و سلامت آن به صورت محکم و روشن این امر بدون بالا بردن فرضیه غیرقانونی بودن به این مهم دست می یابد زیرا این مشروعیت آدرس لازم برای همه موارد جدید در کارهای اداری است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
واسباب اختیار البحث
مشکله البحث
اسیله البحث
السوال الرییسی:
الاسیله الفرعیه
فرضیات البحث
الدراسات السابقه
الجانب الجدید فی البحث
منهجیه البحث
تقسیم البحث
اهمیه البحث
اهداف البحث
فایده البحث
الفصل الاول: الکلیات
المبحث الاول: المفاهیم العامه
المطلب الاول: الحکومه الالکترونیه
المطلب الثانی: العقد الالکترونی الإلکترونی
المطلب الثالث: القرار الإداری
المبحث الثانی: الفیات الحکومه الالکترونیه
المطلب الاول: المواطنی–ن إلی الحکومه، الاعم––ال والالکترونیه إلی الحکومه
الفرع الاول: الحکومه إلی المواطن
الفرع الثانی: الحکومه إلی الاعمال
الفرع الثالث: الإلکترونیه للحکومه
المطلب الثانی: الحکوم––ه إلی الحکومه، والمستخدمین إلی الحکومه
الفرع الاول: الحکومه إلی الحکومه
الفرع الثانی: المستخدمین إلی الحکومه
المبحث الثالث: إیجابیات وتحدیات التحول نحو الحکومه الالکترونیه
المطلب الاول: ایجابیات التحول نحو الحکومه الالکترونیه
الفرع الاول: الایجابیات الخاصه بتطویر الاداء الحکومی
الفرع الثانی: الایجابیات الخاصه بالمعاملات
المطلب الثانی: تحدیات التحول نحو الحکومه الالکترونیه
الفرع الاول: التحدیات الاداریه والفنیه والقانونیه
الفصل الثانی: نظره الی العقد الإداری الإلکترونی کاحدی تطبیقات الحکومه الالکترونیه
المبحث الاول: الإطار المفهومی للعقد الاداری الالکترونی
المطلب الاول: تعریف العقد الاداری الالکترونی
المطلب الثانی: خصایص العقد الاداری الالکترونی
المبحث الثانی: اسالیب ابرام العقد الإداری الالکترونی
المطلب الاول: الاسالیب التقلیدیه لإبرام العقد الإداری الإلکترونی
المطلب الثانی: الطریقه الحدیثه لابرام العقد الإداری الالکترونی
المبحث الثالث: التوقیع الالکترونی
الفصل الثالث: نظره الی القرار الإداری الالکترونی کمظهر لتطبیقات الحکومه الالکترونیه
المبحث الاول: الإطار المفاهیمی للقرار الإداری الإلکترونی
المطلب الاول: مفهوم والخصایص القرار الإداری الالکترونی
الفرع الاول: ماهیه القرار الاداری
الفرع الثانی: خصایص القرار الإداری الالکترونی
المطلب الثانی: ارکان القرار الإداری الالکترونی
الفرع الاول: ارکان الشکلیه للقرار الإداری الالکترونی
الفرع الثانی: الارکان الموضوعیه للقرار الإداری الالکترونی
المبحث الثانی: وسایل نفاذ القرار الإداری الالکترونی
المطلب الاول: وسایل العلم بالقرار الإداری الالکترونی
الفرع الاول: النشر الالکترونی للقرار الإداری
الفرع الثانی: التبلیغ الالکترونی للقرار الالکترونی
المطلب الثانی : الاثبات الالکترونی للواقعه نفاذ القرار الإداری
الفرع الاول : کیفیه اثبات وسایل النفاذ الالکترونی للقرار الإداری
الفرع الثانی: حجیه الوسایل الالکترونی فی اثبات نفاذ القرار الإداری
الفرع الثالث: التنظیم القانونی للتوقیع الالکترونی فی القانون العراقی
المطلب الثانی: تقویم المعامله القانونیه للتوقیع الالکترونی وفق التشریعات العراقیه
المطلب الثالث: المشکلات الناجمه عن تبلیغ والنشر الالکترونی
النتایج
التوصیات
المصادر
الکتب
الرسایل و الاطروحات
المجلات
قانون
المصادر الاجنبیه
کلیدواژه ها
- دولت الکترونیکی
- قرارداد الکترونیکی