آسیب شناسی حدود صلاحیت و آیین رسیدگی هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر حاکمیت قانون

آسیب شناسی حدود صلاحیت و آیین رسیدگی هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر حاکمیت قانون عنوان پایان نامه ای است که توسط علی بدوی، با راهنمایی آرین قاسمی و با مشاوره علیرضا حسنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

عنوان	آسیب شناسی حدود صلاحیت و آیین رسیدگی هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر حاکمیت قانون
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علی بدوی
استاد راهنما	آرین قاسمی
استاد مشاور	علیرضا حسنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

براساس روند تشریفاتی قراردادها و معاملات دولتی و حساسیت پیچیدگیهای مربوط به آن پیش بینی و وجود هیات های رسیدگی به شکایات امری ضرورتی و غیرقابل اجتناب است که در قانون برگزاری مناقصات مورد پیش بینی قرارگرفته است و نیز در قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات صلاحیت و ساختار آن مورد تقنین قرارگرفته است . یکی از نوآوریهای قانون برگزاری مناقصات تاسیس نهاد حقوقی جدید به نام هیات رسیدگی به شکایات است. با تصویب قانون برگزاری مناقصات سعی شد مقررات مربوط به برگزاری مناقصه از سوی دستگاههای اجرایی تحت یک نظام منسجم و متمرکز درآید. در این نظام منسجم نهاد هیات رسیدگی به شکایات تاسیس شد. این نهاد جدیدالتاسیس تا قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات وجود خارجی نداشته اما در قانون مناقصات این هیات تنها شخصیت صالح برای رسیدگی به شکایات مناقصات و نظارت بر فرآیند مناقصات دیده شده است، لذا به دلیل اختیارات خاص قانونی و حمایت قانون گذار نقش موثری را می تواند برای صیانت از سلامت برگزاری مناقصه ایفاء کند.لذا به همین منظور، در این پایان نامه ابتدا ماهیت حقوقی هیات مزبور و سپس صلاحیت آن در رسیدگی به شکایات و بعد از آن، آیین رسیدگی هیات یادشده و آثار رای هیات را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده و حدود صلاحیت و آیین رسیدگی هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ازمنظرحاکمیت قانون مورد آسیب شناسی قرار خواهیم داد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده بخش اول: کلیات مقدمه ۲ الف– بیان مساله ۴ ب– اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ ج – سوالات تحقیق ۷ د– فرضیه های تحقیق ۷ ه –اهداف تحقیق ۸ و– پیشینه تحقیق ۸ ز – روش تحقیق ۱۲ ح–ساختار تحقیق ۱۲ بخش دوم : مفهوم شناسی، ماهیت، ساختار و صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات فصل اول : ماهیت حقوقی ۱۴ مبحث اول : مفهوم عمل شبه قضایی و مناقصه ۱۵ گفتار اول: تعریف عمل شبه قضایی ۱۵ گفتار دوم: ویژگی های مراجع شبه قضایی ۱۶ گفتار سوم: مفهوم مناقصه ۱۸ مبحث دوم : انواع مراجع شبه قضایی و پیشینه تاریخی مناقصات ۲۰ گفتار اول: مراجع شبه قضایی از نظر عنوان ۲۱ گفتار دوم: مراجع شبه قضایی از نظر ساختار ۲۲ گفتار سوم: پیشینه تاریخی مناقصات ۲۴ فصل دوم : ساختار و صلاحیت هیات ۲۷ مبحث اول : ساختار و ترکیب ۲۷ گفتار اول: ساختار (مراجع استثنایی) ۲۸ گفتار دوم: ترکیب هیات ۲۸ مبحث دوم : صلاحیت هیات ۳۱ گفتار اول: صلاحیت ایجابی هیات در رسیدگی به شکایات ۳۱ گفتار دوم: صلاحیت سلبی هیات در رسیدگی به شکایات

بخش سوم : آیین رسیدگی در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات فصل اول : شروع رسیدگی ۳۵ مبحث اول : شرایط رسیدگی در هیات ۳۶ گفتار اول: شرایط عمومی ۳۶ گفتار دوم: شرایط اختصاصی ۳۷ بند اول: شکایت به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ۳۷ بند دوم: تسلیم شکایت به هیات در مهلت مقرر قانونی ۴۰ مبحث دوم : رسیدگی در هیات و موارد اتفاقی ۴۰ گفتار اول: رسیدگی در هیات ۴۰ گفتار دوم: موارد اتفاقی ۴۴ بند اول: خودداری از ارایه مستندات ۴۴ بند دوم: تکلیف هیات در مواجهه با جرایم عمومی و تخلفات اداری ۴۵ فصل دوم : صدور رای و آثار آن ۴۶ مبحث اول : صدور رای ۴۷ گفتار اول: لغو مناقصه با رعایت تبصره (یک) ماده

اساسنامه ۴۸ گفتار دوم: تجدید مناقصه با رعایت تبصره ( ۱) ماده

اساسنامه ۴۹ گفتار سوم: رد شکایت ۴۹ گفتار چهارم: تعلیق قرارداد ۵۰ گفتار پنجم: فسخ قرارداد ۵۱ گفتار ششم:جواز ادامه قرارداد ۵۲ گفتار هفتم: تایید انصراف از شکایت ۵۲ گفتار هشتم: تعیین خسارت مناقصه گران در اثر لغو و تجدید مناقصه ۵۲ مبحث دوم : آثار رای ۵۶ گفتار اول: قطعیت رای ۵۶ گفتار دوم: مرجع تجدید نظر ۵۷ گفتار سوم: رفع سهو قلم ۵۸ بخش چهارم: آسیب شناسی و تبیین چالش ها فصل اول: ایرادات حقوقی مربوط به موضوع مناقصه، مناقصه گر و مناقصه گزار ۶۰ مبحث اول: ایرادات حقوقی مربوط به موضوع مناقصه ۶۰ گفتار اول: نقص جریان اطلاع رسانی در فرایند برگزاری یک مناقصه ۶۰ گفتار دوم: امکان تغییر در کمیت و کیفیت موضوع مناقصه ۶۲ گفتار سوم: عدم وجود تفکیک قیمت معاملات خدمات و خدمات ساختمان از تدارکات کالایی ۶۳ گفتار چهارم: عدم انتشار دستورالعمل ها و بخشنامه های دستگاههای اجرایی ۶۴ گفتار پنجم: ایجاد موانع غیر ضروری در ارزیابی فنی بازرگانی ۶۴ مبحث دوم: ایرادات حقوقی مربوط به مناقصه گر ۶۵ گفتار اول: در نحوه ارزیابی کیفی مناقصه گر ۶۵ گفتار دوم: در نحوه ارزیابی مالی مناقصه گر ۶۶ گفتار سوم: عدم پیش بینی مشارکت جدی، موثر، آگاهانه و بی طرفانه تشکل های صنفی در یک مناقصه ۶۸ گفتار چهارم: عدم وجود سازوکار نظارتی بر شرکت های شبه دولتی به عنوان مناقصه گر ۶۸ گفتار پنجم: امکان انتخاب مناقصه گر براساس کمترین قیمت ۶۹ گفتار ششم: ابهام در ارتباط میان بند د ماده

قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با مفاد

و

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ ۷۰ مبحث سوم: ایرادات حقوقی مربوط به مناقصه گزار ۷۲ گفتار اول: آزادی انتخاب روش اجرای مناقصه ۷۲ گفت–ار دوم: ابه–ام درتعیی–ن دستگاه ه–ای مشمول ق–انون برگ–زاری من–اقص–ات مص–وب ۱۳۸۳به عن–وان مناقصه گزار ۷۳ گفتار سوم: امکان اعمال سلیقه و صدور بخشنامه های متناقض سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۷۵ فصل دوم: ایرادات حقوقی در رسیدگی عادلانه به انواع شکایات ناشی از برگزاری یک مناقصه ۷۶ مبحث اول: عدم توجه به جایگاه آیین نامه اجرایی در مقایسه با قانون ۷۶ گفتار اول: عدم مطابقت فرآیند طرح شکایت مقرر در آیین نامه اجرایی با قانون برگزاری مناقصات ۷۷ گفتار دوم: کوتاه بودن مهلت بررسی و اعلام عدم صلاحیت هیات ۷۸ گفتار سوم: مشخص نشدن ضمانت اجرای مناسب برای عدم ارایه اطلاعات و مدارک و مستندات از سوی دستگاه مناقصه گزار

مبحث دوم:آثار حقوقی ناشی از صدور هریک از آرای مندرج در تبصره

ماده

قانون اساسنامه ۷۹ گفتار اول: رای به لغو مناقصه ۸۰ گفتار دوم: رای به رد شکایت ۸۱ گفتار سوم: رای به تعلیق قرارداد

گفتار چهارم: رای به فسخ قرارداد ۸۳ گفتار پنجم: رای به جواز ادامه قرارداد ۸۳ گفتار ششم: رای به تایید انصراف از شکایت ۸۴ گفتار هفتم: رای به تعیین خسارت مناقصه گران در اثر لغو و تجدید مناقصه ۸۴ گفتار هشتم:تناقض میان بندج ماده

قانون برگزاری مناقصات با تبصره

ماده۱۰قانون اساسنامه ۸۵ بخش پنجم: خاتمه نتیجه گیری ۸۸ پیشنهادات ۹۲ پیوست ۹۳ فهرست منابع و مآخذ ۱۱۵

کلیدواژه ها

• صلاحیت
• آسیب شناسی
• مناقصات،
• هیات رسیدگی
• حاکمیت قانون