قانون مصونیت دولتی کانادا و تاثیر آن بر مفهوم مصونیت قضایی اموال دولتی با تاکید بر حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل

قانون مصونیت دولتی کانادا و تاثیر آن بر مفهوم مصونیت قضایی اموال دولتی با تاکید بر حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل عنوان رساله ای است که توسط محمود گنج بخش، با راهنمایی رضا موسی زاده و با مشاوره حسین آل کجباف در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.

عنوان	قانون مصونیت دولتی کانادا و تاثیر آن بر مفهوم مصونیت قضایی اموال دولتی با تاکید بر حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل
رشته	حقوق بین الملل عمومی
دانشجو	محمود گنج بخش
استاد راهنما	رضا موسی زاده
استاد مشاور	حسین آل کجباف
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده

با عنایت به حقوق بین الملل عرفی و رویه قضایی بین المللی، اموال دولت های خارجی از رسیدگی در دادگاه های داخلی مصونیت دارد. در کنوانسیون سازمان ملل متحد که پیرامون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها می باشد و به نظریه مصونیت محدود اشاره دارد، ضمن پذیرش مصونیت به عنوان قاعده تثبیت شده عرفی فقط در موارد مشخصی سلب مصونیت دولت ها و اموال آن ها پذیرفته شده است. براساس این دیدگاه اقامه دعوی علیه دولت خارجی در برخی موارد مانند امور مربوط به فعالیت تجاری مجاز می باشد. کانادا اعطای مصونیت به دولت های خارجی را با تصویب قانون مصونیت دولتی در سال ۱۹۸۵ تایید نمود. بنابراین دولت های خارجی به جز در موارد استثنای قانون مصونیت دولتی از مصونیت قضایی مطلق برخوردار شدند. قانون مصونیت دولتی کانادا بمنظور تکمیل قانون عدالت برای قربانیان تروریسم تصویب گردید و دولت کانادا هدف از وضع این مقررات و رویه پس از آن را حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل اعلام نموده است. در مقدمه قانون مصونیت و همچنین اصلاحیه آن بر موضوع تبعیت کانادا از حقوق بین الملل بویژه قطعنامه های سازمان ملل در خصوص مبارزه با تروریسم تاکید گردیده است. براین اساس میزان انطباق اقدامات کانادا با حقوق بین الملل تحلیل شده است.پژوهش حاضر با استفاده از منابع موجود و آرای صادره در محاکم کانادا و به روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی قانون مصونیت دولتی کانادا و ارزیابی میزان تاثیر آن بر مصونیت قضایی اموال دولتی می باشد. همچنین این رساله به بررسی تاثیر قانون کانادا بر حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل پرداخته است. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که حقوق بین الملل به محاکم داخلی هیچ دولتی اجازه نمی دهد تا در مقام حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل مرجع رسیدگی نهایی به دعاوی جبران خسارت اعمالی باشند که گمان می رود تحت حمایت دولت های خارجی انجام شده است. رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مشابه دولت ناقض مصونیت قضایی اموال دولت خارجی (ایتالیا) را ملزم به اصلاح مقررات و رویه مربوطه نموده است. قانون کانادایی راجع به مصونیت نسبت به قانون آمریکایی از سه جهت وسیع تر است. سیستم جبران خسارت یکجانبه کانادا برای حمایت از قربانیان، نوعی دخالت در امور کشورهای دیگر محسوب می شود؛ ضمن آن که وزارت امور خارجه کانادا به طور تبعیضآمیزی دولت های حامی تروریسم را شناسایی نموده و تحت تعقیب قرار داده است. با وجود اینکه تروریسم بین الملل صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند ولی استثناء اعمال شده کانادا در مورد مصونیت قضایی اموال دولتی نه تنها مورد پذیرش جهانی قرار نگرفته و در نتیجه حقوق بین الملل عرفی را دگرگون ننموده است بلکه قانون مصونیت دولتی کانادا و رویه اجرایی و قضایی متعاقب آن موجب مسیولیت بین المللی این دولت نیز گردیده است. در حقوق بین الملل، بجای پیگرد دولت های حامی تروریسم در محاکم داخلی و نیز استفاده از سیستم جبران خسارت های مقرر در قوانینی مثل قانون مصونیت دولتی کانادا از ابزارهای دیگری نظیر دیپلماسی و سیاست خارجی جهت رفع اختلاف بین دولت ها استفاده می شود. بنابراین می توان گفت رویه متخذه در قانون کانادایی نتوانسته است تغییری در رویه رایج حقوق بین الملل در خصوص مصونیت قضایی اموال دولتی و حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل ایجاد نماید.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب

چکیده ۱

کلیات پژوهش ۳

۱–بیان مساله ۳

۲– اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

۳– کاربردهای تحقیق ۵

۴– هدفهای پژوهش ۶

۵ –پرسش های پژوهش ۷

۵–۱ – پرسش اصلی ۷

۵– ۲– پرسش های فرعی ۷

۶–فرضیه های پژوهش ۸

۶–۱ – فرضیه اصلی ۸

۶–۲ – فرضیه های فرعی ۸

۶–۳– فرضیه رقیب ۸

۷– تعریف مفاهیم ۹

۸–متغیرها ۱۰

۸–۱– متغیر مستقیم ومستقل ۱۰

۸–۲– متغیر وابسته ۱۰

۷–۳ – متغیرهای مداخلهگر ۱۰

۹– محدودیت ها و مشکلات پژوهش ۱۰

۱۰– روش پژوهش ۱۱

۱۱– روش گردآوری دادهها ۱۱

۱۲– ارزیابی ادبیات موجود ۱۱

۱۳– سازماندهی پژوهش ۱۵

بخش اول :مبانی نظری قانون مصونیت دولتی کانادا ۱۷

مقدمه ۱۷

فصل اول: مفاهیم و نظریه ها در خصوص مصونیت دولت و اموال دولتی ۱۸

گفتار اول: شکل گیری نظریه مصونیت دولت و اموال دولتی ۱۹

مبحث اول: پیشینه قاعده مصونیت ۱۹

۱– وضعیت قاعده مصونیت پیش از دوره روشنگری ۲۰

۲– وضعیت قاعده مصونیت پس از دوره روشنگری ۲۰

مبحث دوم: مبانی فکری و نظریات مطرح درباره مصونیت ۲۲

۱–نظریه مصونیت مطلق ۲۲

۱/۱ – نظریه استقلال ۲۳

۱/۲ – نظریه منزلت ۲۴

۱/۳ – نظریه فرا سرزمینی ۲۵

۲– نظریه مصونیت محدود ۲۵

۲/۱ – نظریه نزاکت ۲۵

۲/۲– نظریه کارکرد گرا ۲۵

۳– نظریه عمل متقابل ۲۵

مبحث سوم: رویه قضایی ۲۶

۱–اولین رویه ها ۲۶

۲– برتری دولت در داخل کشور ۲۷

گفتار دوم: اشکال مصونیت ۲۸

مبحث اول: مصونیت دیپلماتیک ۲۹

۱– مفهوم مصونیت دیپلماتیک ۲۹

۲–تفکیک میان اموال دیپلمات و غیر آن ۳۲

مبحث دوم: مصونیت حاکمیت و مصونیت شخص حاکم ۳۳

۱– مصونیت روسای کشور ۳۵

۲– وضعیت مصونیت سران پیشین دولت ها ۳۶

مبحث سوم: مصونیت دولت و مصونیت عمل دولت ۳۹

۱– مفهوم نظریه عمل دولت ۴۱

۲– استثناهای دکترین عمل دولت ۴۲

مبحث چهارم: مصونیت قضایی و اجرایی و اقدامات و تدابیر محدود کننده ۴۳

۱–مصونیت قضایی ۴۵

۲– مصونیت اجرایی ۴۶

۳– تدابیر محدود کننده مالی و قاعده مصونیت اموال دولتی ۴۷

مبحث پنجم: مصونیت کشتی ۴۷

گفتار سوم: تحول قاعده از مصونیت مطلق به مصونیت محدود ۴۹

مبحث اول: دولت پاسخگو (دولت مدرن) ۵۰

۱ –پیشینه نظریه دولت مدرن ۵۰

۲ –پیشینه قانون گذاری راجع به دولت مدرن ۵۳

مبحث دوم: قانون گذاری و قضاوت راجع به مصونیت دولت ۵۴

۱–پیشینه قانون گذاری راجع به مصونیت دولت ۵۴

۲ – سابقه رسیدگی به دعاوی راجع مصونیت اموال دولت ۵۵

۳–آرای اولیه و شکل گیری قاعده مصونیت در رویه قضایی ۵۶

۴–رای اسکونراکسچنج علیه مک فادان در رویه قضایی آمریکا ۵۶

مبحث سوم: استثناآت قاعده عام مصونیت دولت ۶۱

۱–حقیقت مصونیت دولت ۶۱

۲– دلایل مصونیت دولت ۶۲

۳– اصل مصونیت و نیاز به دلیل معتبر برای لغو آن ۶۲

گفتار چهارم: مصونیت دولت در کنوانسیون سازمان ملل و مسیولیت دولت در طرح کمیسیون ۶۳

مبحث اول: مفاد کنوانسیون سال ۲۰۰۴ سازمان ملل ۶۴

۱– اصل مصونیت دولت ها در کنوانسیون ۶۴

۲–استثناآت احصاء شده در کنوانسیون ۶۵

مبحث دوم: مسیولیت دولت در طرح کمیسیون حقوق بین الملل ۶۹

۱– مسیولیت بین المللی دولت ها ۷۰

۱/۱– معیارهای انتساب رفتار به یک دولت ۷۰

۱/۲– معیار ایالات متحده و کانادا ۷۵

۱/۳– وجود نقض یک تعهد بین المللی ۷۶

۱/۴– نتایج قانونی یک عمل متخلفانه بین المللی ۷۶

مبحث سوم: مسیولیت بین المللی دولت ها و سلسله مراتب حقوق بین الملل ۷۷

گفتار پنجم: اثرات مستقیم وغیر مستقیم تحدید مصونیت اموال دولتی بر حقوق بشر ۷۸

۱– مصونیت اموال دولتی و حقوق بشر ۷۹

۲– مصونیت اموال دولتی و حقوق اقتصادی ۸۱

۳– مصونیت اموال دولتی و حق بر توسعه (نسل سوم حقوق بشر) ۸۲

۴– مصونیت اموال دولتی و توسعه انسانی ۸۳

۵– نقض مصونیت اموال دولتی و امنیت اقتصادی ۸۴

فصل دوم: مفاهیم نظری در خصوص حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل ۸۶

گفتار اول: تعریف تروریسم بین الملل و قربانیان آن ۸۷

مبحث اول: تعریف تروریسم بین الملل ۸۷

مبحث دوم: اشکال تروریسم ۹۰

۱– مبارزه با تروریسم اولویت بین المللی ۹۱

۲–تروریسم تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی ۹۲

مبحث سوم: قربانیان تروریسم بین الملل ۹۵

۱– تعریف قربانی مستقیم و غیر مستقیم تروریسم ۹۶

۲–ماهیت حقوقی تعهدات حقوق بشری مرتبط با تروریسم ۹۹

۳– محدودیت های حقوقی دولت ها در بازداشت اموال دولت های حامی تروریسم به نفع قربانیان ۱۰۱

مبحث چهارم: تروریسم و حمله اتمی ۱۰۲

گفتار دوم: تروریسم بین الملل و همکاری جهانی ۱۰۳

مبحث اول: تامین مالی و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم از عملیات تروریستی ۱۰۴

مبحث دوم: تعهد دولت های عضو ملل متحد در مورد امور مالی تروریسم بین الملل ۱۰۶

۱– کنوانسیون های مربوط به تامین مالی تروریسم ۱۰۶

۲–نمونه تعهد دولت ها ۱۱۰

مبحث سوم: مبارزه با تروریسم و تکلیف به همکاری بین المللی ۱۱۱

۱– کنوانسیون های ضدتروریسم ۱۱۳

۲– اصول صلاحیت کیفری و انواع آن ۱۱۳

۲/۱–اصل صلاحیت سرزمینی ۱۱۳

۲/۲– اصل صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت ۱۱۳

۲/۳– اصل صلاحیت حمایتی ۱۱۴

۱/۴– اصل صلاحیت جهانی ۱۱۴

۳– سیستم اجرایی مستقیم و سیستم اجرایی غیر مستقیم علیه تروریسم بین الملل– ۱۱۴

گفتار سوم: جبران خسارت قربانیان تروریسم بین الملل ۱۱۶

مبحث اول: حق جبران خسارت در حقوق بین الملل ۱۱۷

۱– عدالت ترمیمی مبنای جبران خسارت قربانیان تروریسم ۱۱۷

۲–ضوابط بین المللی حق جبران خسارت ۱۱۸

۱–نظریه های جبران خسارت ۱۱۹

۱/۱–نظریه تقصیر ۱۲۰

۱/۲–اصل مسیولیت محض یا خطر ۱۲۰

۱/۳–نظریه رفاه و خیر ۱۲۰

۲–هدف از جبران خسارت ۱۲۰

۳–جبران خسارت به نیابت از مجرم ۱۲۱

۳/۱– نظریه رفاه اجتماعی ۱۲۱

۳/۲– نظریه قرارداد اجتماعی ۱۲۳

۳/۳– نظریه همبستگی اجتماعی و انصاف ۱۲۳

مبحث دوم: انواع حقوق نقض شده قربانیان تروریسم بین الملل ۱۲۴

۱– نقض حقوق فردی ۱۲۵

۲– حق جبران برای بزه دیدگان ۱۲۶

۳–مسیول جبران خسارت ۱۲۶

۴– رویه ها در جبران خسارت دولتی ۱۲۷

مبحث سوم : شیوه ها و انواع جبران خسارت ۱۲۸

۱–انواع جبران خسارت ۱۲۹

۲– شیوه ها جبران خسارت ۱۲۹

۲/۱– دسترسی به عدالت ۱۳۰

۲/۲– غرامت ۱۳۰

۲/۳– اعاده به وضع سابق و استرداد ۱۳۲

۲/۴– تاوان ۱۳۲

۲/۵– جلب رضایت ۱۳۳

۲/۶– عذرخواهی ۱۳۳

۲/۷– یادبود ۱۳۳

۲/۸– تضمین عدم تکرار و ممانعت ۱۳۴

مبحث چهارم: نقد روش های متداول جبران خسارات قربانیان تروریسم بین الملل ۱۳۵

۱– اصول و رویه های قابل اعمال ۱۴۰

۲– حداقل های لازم برای صدور حکم به پرداخت غرامت و محاسبه میزان آن ۱۴۵

۳– مبنای حقوقی طرح دعوی غرامت ۱۴۶

۳/۱– بر مبنای طرح مسیولیت دولت ها ۱۴۶

۳/۲– بر اساس ضوابط حاکم بر انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ۱۴۷

۳/۳– بر مبنای اسناد حقوق بشردوستانه ۱۴۷

۳/۴– بر مبنای اسناد حقوق بشری ۱۴۸

۳/۵– بر مبنای اسناد دو وجهی (حقوق بشری و حقوق بشردوستانه) ۱۴۸

۳/۶– رویه دولت ها ۱۴۸

۴–رویه قضایی در شناسایی حق جبران خسارت ۱۴۹

۴/۱– دیوان دایمی بین المللی دادگستری ۱۴۹

۴/۲– دیوان بین المللی دادگستری ۱۴۹

۴/۳– رویه دیوان و کمیسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۴۹

۴/۴– رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ۱۴۹

۴/۵– رویه دادگاه های ملی ۱۴۹

گفتار چهارم: تحول قواعد حقوق بشری درکانادا ۱۵۰

مبحث اول : پیشینه مقررات حقوق بشری در کانادا ۱۵۰

۱– پیشینه فلسفی موازین حقوق بشری در کانادا ۱۵۲

۲–تعهد دولت کانادا در جبران خسارات ناشی از تروریسم ۱۵۵

۳– موازین حقوق بشری در کانادا از ۱۸۶۷ تا ۱۹۳۰ ۱۵۶

۴– موازین حقوق بشری در کانادا از ۱۹۳۰ تا پایان جنگ دوم جهانی ۱۵۶

۵–حقوق بشر در کانادا پس از جنگ دوم جهانی ۱۵۷

مبحث دوم: مقررات ورویه کانادا درباره حقوق و آزادی بشر ۱۵۸

۱–منشور حقوق و آزادی بشر در کانادا ۱۵۸

۲–معاهدات حقوق بشری در کانادا ۱۵۹

۳–مسیولیت کانادا در مورد معاهدات حقوق بشر ۱۶۰

۳– کانادا و اصل مسیولیت حمایت ۱۶۱

گفتار پنجم: تعارض مصونیت اموال دولتی با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ۱۶۲

مبحث اول: رویه های محاکم داخلی و منطقه ای و بین المللی راجع به مصونیت دولت ۱۶۳

۱ – تایید مصونیت قضایی دولت عربستان در رای دیوان اروپایی حقوق بشر ۱۶۵

۲– تنوع اشکال مختلف از مصونیت ۱۶۵

۳–شرح رای دیوان بین المللی دادگستری ۱۶۷

۴–موضع دیوان قانون اساسی ایتالیا پس از رای دیوان ۱۶۸

۵–تحلیل موضع دیوان دادگستری و دیوان قانون اساسی ایتالیا ۱۷۰

مبحث دوم: مصونیت اموال دولتی و سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی ۱۷۲

۱–سطوح سلسله مراتبی ۱۷۳

۲–شناسایی قواعدآمره ۱۷۴

۳– رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ۱۷۵

۴–تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری ۱۷۶

۵– عملکرد محاکم داخلی ایتالیا ۱۸۰

۶–مقایسه سلب مصونیت ۱۸۴

۷– معیار انتساب اعمال تروریستی به دولت به منظور سلب مصونیت ۱۸۶

مبحث سوم: علل توجه نظام حقوقی کانادا به قوانین ضدتروریستی ۱۸۸

۱– زمینههای داخلی قوانین و رویه ضدتروریستی ۱۸۸

۱/۱– بزرگترین حادثه تروریستی تاریخ کانادا ۱۸۸

۱/۲– تحقیقات قضایی و دادرسی درباره مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ کانادا ۱۹۱

۱/۳– نتیجه اقدامات قانونی درباره بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ کانادا ۱۹۳

۲– زمینه های خارجی قوانین و رویه ضدتروریستی ۱۹۴

مبحث چهارم: چگونگی قانون گذاری در کانادا و ویژگی های آن ۲۰۰

۱–سیر قانون گذاری ۲۰۰

۱/۱– مقررات در کانادا ۲۰۱

۱/۲– اجرا و یا تفسیر ۲۰۱

۱/۳– به روز شدن قوانین ۲۰۱

۱/۴– تغییر قوانین ۲۰۲

۱/۵– مفاد قانون اساسی ۲۰۲

۱/۶–اختیارات مجالس ( قوه مقننه ) ۲۰۳

۲– ویژگی های نظام فدرال ۲۰۳

۳– حقوق و آزادیها در کانادا ۲۰۳

مبحث پنجم: زمینه های اصلاح قانون مصونیت دولتی کانادا درحمایت از قربانیان تروریسم ۲۰۴

۱– تبعیت کانادا از بریتانیا و ایالات متحده در وضع قانون مصونیت دولتی ۲۰۵

۲– پیشینه قانون گذاری کانادا درباره مصونیت دولت ۲۰۵

۳– تلاش های ناموفق برای اصلاح قانون – لوایح ارایه شده ۲۰۹

۳/۱–لایحه (۳۵c) ۲۰۹

۳/۲–لایحه (۴۸۳c) ۲۰۹

۳/۳–لایحه (۱۰c) ۲۰۹

بخش دوم : مصونیت قضایی اموال دولتی در پرتو رویه تقنینی و قضایی کانادا ۲۱۰

مقدمه ۲۱۰

فصل اول: رویه تقنینی کانادا ۲۱۱

گفتار اول : قانون مصونیت دولتی قبل از اصلاحات سال ۲۰۱۲ ۲۱۲

مبحث اول: ویژگی های اساسی قانون مصونیت دولتی ۲۱۳

۱–تمرکز بر جنبه حقوقی (مسیولیت مدنی) تروریسم بین الملل ۲۱۵

۲– شکلی یا ماهوی بودن قانون مصونیت دولتی ۲۱۵

۲/۱–ساختار صلاحیتی قانون مصونیت کانادا ۲۱۸

۲/۲– صلاحیت شخصی و مسایل حل نشده در اثبات آن ۲۲۰

۲/۳– رویکردی جدید اصلاحیه سال ۲۰۱۲ قانون مصونیت دولتی کانادا ۲۲۳

مبحث دوم : تعیین حدود قانون مصونیت دولتی کانادا ۲۲۳

۱–مصونیت قضایی در قانون مصونیت دولتی کانادا ۲۲۴

۲–اصل مصونیت قضایی به عنوان حق یک دولت خارجی بر اساس حقوق بین الملل ۲۲۵

۲/۱ – میزان انطباق قانون مصونیت دولت با حقوق بین الملل ۲۲۵

۲/۲– رابطه اصل برابری حق حاکمیت و مصونیت قضایی ۲۲۶

۲/۳– مصونیت قضایی دولت ها به عنوان استثناء در حوزه قضایی محاکم کشور ۲۲۶

مبحث سوم: محتوای لایحه نهایی (لایحه ۱۰c) ۲۲۷

۱– حمایت از قربانیان تروریسم ( بخش اول لایحه۱۰c) ۲۲۷

۲– قانون مصونیت دولت (بخش دوم قسمت ۳ تا ۹ لایحه (۱۰c ) ۲۲۸

۳– چگونگی تشخیص کشور حامی تروریسم ۲۲۸

۴– قسمت ششم لایحه (۱۰c) ۲۳۰

۵– قسمت هفتم لایحه (۱۰c) ۲۳۰

۶– قسمت هشتم لایحه (۱۰c) ۲۳۰

۷– بخش ۹ لایحه (۱۰c) ۲۳۰

۸– ایرادات لایحه۱۰c به نظر صاحب نظران داخلی ۲۳۱

گفتار دوم: محتوای قانون مصونیت دولت پس از اصلاحات سال ۲۰۱۲ ۲۳۳

مبحث اول: تعاریف در قانون مصونیت دولتی کانادا ۲۳۳

۱/۱– تعریف دولت خارجی و توابع آن ۲۳۳

۱/۱/۱– تمایز بین دولت خارجی و نهادهای تابعه ۲۳۴

۱/۱/۲– مولفه های تعریف دولت خارجی ۲۳۴

۱/۱/۳– تعریف نمایندگی دولت خارجی ۲۳۴

۱/۱/۴–مفهوم انصراف دولت خارجی از مصونیت ۲۳۴

۱/۲– تعریف تقسیمات سیاسی ۲۳۵

۱/۳– تعریف فعالیت تجاری ۲۳۵

۱/۴– تعریف فعالیت تروریستی ۲۳۵

۱/۵– تعریف و معانی حمایت از تروریسم ۲۳۵

۱/۶– تعریف مصونیت دولت ۲۳۶

مبحث دوم: موارد استثنای قانون مصونیت ۲۳۶

۲/۱– استثناء خاص مصونیت قضایی (برای دولت حامی تروریست ) ۲۳۷

۲/۱/۱–نحوه تعیین دولت های خارجی حامی تروریسم ۲۳۷

۲/۱/۱/۱– چگونگی ایجاد فهرست ۲۳۸

۲/۱/۱/۲–بررسی مجدد و به روزرسانی فهرست ( وظایف وزیر امور خارجه ) ۲۳۸

۲/۱/۲–نتیجه حذف از فهرست ۲۳۹

۲/۱/۳–ارایه خدمات به دولت خارجی حامی تروریست ۲۳۹

۲/۲– استثناهای عام مصونیت قضایی ۲۴۲

۲/۲/۱–استثنای انصراف ۲۴۲

۲/۲/۱/۱–رضایت صریح ۲۴۲

۲/۲/۱/۲–توافق نامه داوری به مثابه انصراف ضمنی ۲۴۴

۲/۲/۱/۳–استثنای مصونیت با اقامه دعوی در کشور ثالث(دعوای متقابل خوانده) ۲۴۶

۲/۲/۲–استثناء فعالیت تجاری ۲۴۷

۲/۲/۲/۱–اصل رازداری تجاری ۲۴۸

۲/۲/۲/۲– استثنای فعالیت تجاری در رویه قضایی کانادا ۲۴۹

۲/۲/۲/۳ – تمایز اعمال تجاری از اعمال حاکمیتی ۲۵۱

۲/۲/۲/۳/۱– مفهوم نهادهای دولتی ۲۵۱

۲/۲/۲/۳/۲–مسایل تجاری و مصونیت قضایی دولت خارجی ۲۵۲

۲/۲/۲/۴ – حل تعارض قوانین در زمینه فعالیت های تجاری طبق قانون مصونیت دولتی کانادا ۲۵۲

۲/۲/۲/۵ – قواعد کلی حل تعارض قوانین در قراردادها ۲۵۳

۲/۲/۲/۶–جایگاه تعیین شده برای کسب و کارها در کانادا ۲۶۰

۲/۲/۲/۷–آینده مصونیت قضایی دولت در زمینه اعمال تجاری ۲۶۰

۲/۲/۲/۸–تمایز اقدامات تجاری از اقدامات حاکمیتی ۲۶۱

۲/۲/۲/۸/۱– حساب های ترکیبی ۲۶۲

۲/۲/۲/۸/۲–املاک و اموال با کاربری دوگانه ۲۶۲

۲/۲/۲/۸/۳–مصونیت اموال و دارایی های بانک های مرکزی خارجی ۲۶۲

۲/۲/۲/۸/۳– استثناء شبه جرم قابل انتساب به دولت ۲۶۴

۲/۲/۲/۹– عدم مصونیت اموال نمایندگی دولت خارجی ۲۶۵

۲/۲/۲/۱۰–اموال نظامی ۲۶۵

۲/۲/۲/۱۱– استثناء اموال تاریخی و فرهنگی ۲۶۵

۲/۲/۲/۱۲– استثناء اموال دیپلماتیک ۲۶۶

۲/۲/۲/۱۳– عدم مصونیت کشتی و محموله آن ۲۶۸

مبحث سوم: امور مربوط به آیین دادرسی ۲۶۹

۳/۱–صلاحیت ذاتی ۲۷۰

۳/۱/۱–جرایم و قانون مصونیت قضایی ۲۷۰

۳/۱/۲– ارتباط مصونیت با صلاحیت ۲۷۱

۳/۱/۳–توجه به موارد عدم قابلیت استماع دعاوی ۲۷۴

۳/۲– تشریفات رسیدگی ۲۷۴

۳/۳– کمک به ذینفعان در شناسایی اموال ۲۷۷

۳/۴– اجرای احکام ۲۷۸

گفتار سوم: انواع جبران خسارت برای قربانیان در نظام حقوقی کانادا ۲۸۰

مبحث اول : جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر در نظام قضایی کانادا ۲۸۰

۱– روش ها و مقررات رایج در جبران خسارت ۲۸۱

۲– دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه ۲۸۳

۲/۱– محاکم عمومی ۲۸۴

۲/۲– مراجع شبه قضایی و تخصصی حقوق بشر ۲۸۴

۲/۳– دادرسی در سیستم قضایی حقوق بشر کانادا ۲۸۶

۳– مراجع بین المللی ۲۹۰

۳/۱– نهادهای مبتنی بر منشور ملل متحد ۲۹۲

۳/۲– نهادهای ناشی از معاهدات ۲۹۲

مبحث دوم: جبران خسارات قربانیان تروریسم در قوانین مرتبط ۲۹۴

۱– محتوای قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ۲۹۶

۱/۱– تعاریف ۲۹۶

۱/۲–آیین دادرسی (دلایل و نحوه اقدام) ۲۹۶

۱/۳– شناسایی احکام دادگاه های خارجی ۲۹۸

۲– اصلاحیه قانون ضدتروریسم، ۲۰۱۵ ۲۹۹

۳– نقد قانون کانادا از نظر داخلی ۲۹۹

۳/۱– اعتبار و کارآمدی قانون کانادا با توجه به دکترین عمل دولت ۳۰۴

۳/۲– اعتبار و کارآمدی قانون کانادا با توجه به اصل عمل متقابل ۳۰۵

۳/۳– اعتبار و کارآمدی قانون کانادا با توجه به اصل حاکمیت دولت های خارجی ۳۰۵

۴– مقایسه قانون مبارزه با تروریسم آمریکا با قانون حمایت از قربانیان ترور کانادا ۳۰۶

۶– نقد قانون کانادا از نظر بین المللی ۳۰۹

فصل دوم : رویه قضایی محاکم کانادا در خصوص سلب مصونیت اموال دولتی به منظور حمایت از قربانیان تروریسم بین الملل ۳۱۲

گفتار اول: آشنایی با نظام دادرسی کانادا ۳۱۳

مبحث اول: چگونگی تشکیل دادگاه و سلسله مراتب نظام قضایی ۳۱۴

۱–دادگاه های سطح ایالات و مناطق خود مختار (دادگاه های ایالتی و منطقه ای) ۳۱۴

۱/۱– دادگاه بدوی ایالتی / محلی ۳۱۵

۱/۲– دادگاه تجدیدنظر ۳۱۵

۱/۲/۱– بخش تحقیقات و بخش تجدیدنظر ۳۱۶

۱/۲/۲– دادگاه تجدیدنظر ایالتی/ محلی ۳۱۶

۱/۳– دادگاه استیناف ۳۱۷

۲– دادگاه های فدرال ۳۱۷

۲/۱ – مراحل رسیدگی در دادگاه فدرال ۳۱۷

۲/۱/۱–محاکمه توسط هیات منصفه ۳۱۸

۲/۲– دادگاه های اختصاصی فدرال ۳۱۸

۳– دیوان عالی کشور کانادا ۳۱۸

۴– دادگاه هایی با رویکردهای تخصصی ۳۲۰

۵– مراجع حل اختلاف اداری ۳۲۰

۶– مراجع شبه قضایی و تخصصی حقوق بشر ۳۲۱

مبحث دوم: چگونگی پیگیری دعوی حقوقی در سیستم قضایی کانادا ۳۲۱

۱– دادخواهی ۳۲۱

۱/۱– پرونده های کیفری ۳۲۱

۱/۲– پرونده های حقوقی ۳۲۲

۱/۳– اطلاع از قوانین و مقررات ۳۲۲

۱/۴– تحقیقات قبل از رسیدگی ۳۲۲

۲–مراحل دادرسی دررسیدگی به دعوی حقوقی در سیستم قضایی کانادا ۳۲۲

۲/۱– انواع خواسته ۳۲۳

۲/۱/۱– دعاوی حقوقی ۳۲۳

۲/۱/۲– دعاوی کیفری ۳۲۴

۲/۲–شهادت در دادگاه ۳۲۴

۲/۳– تجدیدنظرخواهی در سیستم قضایی کانادا ۳۲۵

۲/۴– پایان دادرسی ۳۲۵

۳– قربانیان جرایم ۳۲۵

۴– هیات منصفه ۳۲۶

گفتار دوم: دعاوی مطالبه خسارت از دولت خارجی ۳۲۷

مبحث اول: دعاوی مطالبه خسارت از دولت خارجی با ادعای شکنجه ۳۲۷

۱– هوشنگ بوذری علیه جمهوری اسلامی ایران و غیره ۳۲۸

۲– بازماندگان زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی ایران و غیره ۳۲۸

۳– ماهر عرار علیه سوریه و اردن ۳۳۰

مبحث دوم: دعاوی مطالبه خسارت از دولت خارجی به جهت حمایت از تروریسم ۳۳۲

۱– ورثه مارلا بنت علیه جمهوری اسلامی ایران و غیره ۳۳۳

۱/۱– شرح ماجرا ۳۳۳

۱/۲– اقدامات بعد بمب گذاری ۳۳۴

۱/۳– اقامه دعاوی جمعی ۳۳۵

۱/۴–اقامه دعوی شخصی ورثه مارلا بنت علیه جمهوری اسلامی ایران ۳۳۵

۱/۵– رای دیوان عالی عدالت انتاریو در خصوص بازداشت موقت اموال ایران ۳۳۷

۱/۶– خلاصه رای دادگاه تجدیدنظر آنتاریو در دعوی ورثه خانم بنت علیه ایران ۳۴۰

۱/۶/۱–پیشینه دعوی ۳۴۲

۱/۶/۲– مواضع طرفین ۳۴۳

۱/۶/۳– تجزیه تحلیل و نتیجه گیری ۳۴۳

۱/۷– رای دیوان عالی عدالت انتاریو در خصوص ضبط اموال ایران ۳۴۵

۲– پرونده شری وایس ۳۴۵

۳– استین و جاکوبسن علیه جمهوری اسلامی ایران ۳۴۶

۳/۱– پیشینه اقدامات قضایی ۳۴۶

۳/۲– اقدامات قضایی انجام شده در کانادا ۳۴۷

۴– ادوارد تریسی علیه ایران ۳۴۷

۴/۱– رای دیوان عدالت آنتاریو در دعوی ادوارد ترسی علیه ایران ۳۴۹

۴/۲– اموال شناسایی شده توسط خواهان ( ترسی ) ۳۵۲

۴/۲/۱– حساب های بانکی ۳۵۲

۴/۲/۲–املاک توقیفی ۳۵۳

۵–شناسایی آراء ایالات متحده راجع به

بمب گذاری و یا گروگانگیری ۳۵۶

گفتار سوم: تحلیل احکام دادگاه های کانادا علیه ایران ۳۶۵

مبحث اول: اصول عدالت ۳۶۶

۱– اصول کمیته عدالت ۳۶۶

۲– جمع بندی و تحلیل عناصر فوق در دعاوی مطروحه ۳۶۶

۲/۱– مقایسه اقدامات انجام شده با نظریه حقوق طبیعی ۳۶۹

۲/۲– احراز ارتباط واقعی و قابل توجه بین خوانده و کانادا ۳۷۱

۳– نحوه اجرای قانون عدالت برای قربانیان ترور ۳۷۱

۳/۱– اجرای قانون در مورد ترسی ۳۷۲

۳/۲– زمینه سیاسی اقدام کانادا علیه ایران ۳۷۳

مبحث دوم: طرح دعوی علیه کانادا ۳۷۴

۱– بررسی دفاع در محاکم داخلی کانادا ۳۷۴

۲– در دیوان بین المللی دادگستری ۳۷۵

۲/۱– استفاده از رای دیوان در قضیه آلمان علیه ایتالیا ۳۷۵

۲/۲– مغایرت آشکار با نص صریح کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل ۳۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۷۹

پیوست ها ۳۸۹

۱–قانون مصونیت دولتی کانادا ۳۸۹

۲–قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ۳۹۲

فهرست منابع ۳۹۴

کلیدواژه ها

• اموال دولتی
• تروریسم بین الملل
• حقوق بین الملل
• رویه قضایی
• کانادا
• مصونیت دولت
• مصونیت قضایی
• قانون مصونیت دولتی کانادا
• قانون عدالت برای قربانیان تروریسم
• دولت های حامی تروریسم
• قربانیان تروریسم بین الملل
• رویه اجرایی و قضایی کانادا
• مصونیت قضایی دولت و اموال دولتی
• مسیولیت دولت.