سازوکارهای قانونی اصلاح قانون اساسی و تاثیر آن در تغییر ویژگی های قانون اساسی مقایسه بین عراق الجزایر وایران

سازوکارهای قانونی اصلاح قانون اساسی و تاثیر آن در تغییر ویژگی های قانون اساسی مقایسه بین عراق الجزایر وایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی ثایر عبدالستار العزاوی، با راهنمایی سید مهدی میرداداشی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	سازوکارهای قانونی اصلاح قانون اساسی و تاثیر آن در تغییر ویژگی های قانون اساسی مقایسه بین عراق الجزایر وایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علی ثایر عبدالستار العزاوی
استاد راهنما	سید مهدی میرداداشی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در واقع قانون اساسی موجود در هر کشوری نشان دهنده بالاترین سلسله مراتب حقوقی در رابطه با سایر قوانین عادی است که عمدتا بر اساس قانون اساسی استوار است، واگر آن را نقض کند، خلاف قانون اساسی و ناقض نظم عمومی توصیف می شود. قانون اساسی تنها مرجعی است که مقامات حکومتی و اختیارات آنها را مشخص می کند، یعنی قانونی است که نظام حکومتی بر آن استوار است و روابط بین ارگان های مختلف دولتی را بر اساس اصل قانونی تنظیم می کند، و چگونگی محافظت از حقوق و آزادی ها را مشخص می کند. در این تحقیق به بررسی اصلاح قانون اساسی از نظر مفهوم، ماهیت و تحولات آن و بررسی مهم ترین احکام آن در قوانین تطبیقی می پردازیم. اما این قوانین اساسی در ماهیت خود به دلیل تغییر شرایط زمانی و مکانی در معرض اصلاحات مستمر هستند، بنابراین، دلایل ایجاب می کند که وجود این اصلاحات باید توسط یک مرجع مربوط به پیشنهاد اصلاح باشد که بر روی تشکیل یک نهاد مربوط به تعیین ماهیت و روش اصلاح کار می کند. این مرجع بر اساس سیستم داخلی هر کشور از یک قانون به قانون دیگر متفاوت است، با توجه به اینکه اختیارات مربوط به پیشنهاد قانون اساسی به موجب مقررات و مقررات خاصی محدود شده است، مبانی قانونی داخلی نیز وجود دارد که اصلاح را ممنوع می کند که باید با دقت برخورد شود، برخی از آنها کنترل هایی را برای اجرای قوانین منع قانون اساسی ایجاد می کنند و برخی از آنها تضمین هایی برای اجرای آن ایجاد می کنند. از این منظر، بررسی سازوکارهای قانونی اصلاح قانون اساسی و تاثیر آن در تغییر ویژگی های قانون اساسی برای روشن شدن روش های قانونی تغییر در قوانین عراق و همتایان ایرانی و الجزایری آن ضرورت پیدا کرد. بر این اساس مطالعه را به سه فصل تقسیم کردیم که در فصل اول به مفاهیم و کلیات پرداختیم و آن را به دو بخش تقسیم کردیم، بخش اول برای توضیح مفاهیم و بخش دوم برای کلیات، در فصل دوم، مبحث اول ارزش حقوقی مقررات منع قانون اساسی و مبحث دوم کنترل ها و ضمانت های اجرای احکام منع اصلاح قانون اساسی است. سپس با نتایج متعددی که در طول مطالعات به آن ها رسیدیم و تعدادی توصیه که امیدواریم به آن عمل کنیم، پایان نامه را به پایان رساندیم و از خداوند منان توفیق آن را خواستاریم.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ حدود مشکله الدراسه

۴ اسیله الدراسه

۵ فرضیات البحث

الفصل الاول: المفاهیم العامه

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ ماهیه تعدیل الدستور

۱–۱–۲ انواع تعدیل الدستور

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی لتعدیل الدستور

۱–۲–۲ تمییز التعدیل الدستوری عما یشتبه به

۱–۲–۲–۱ تمییزه عن تعطیل الدستور

۱–۲–۲–۲ تمییز تعدیل الدستور عن انتهاء الدستور

الفصل الثانی: السلطه المعنیه باقتراح تعدیل الدستور

۲–۱ تحدید السلطه المختصه باقتراح تعدیل الدستور

۲–۱–۱ السلطه المختصه باقتراح تعدیل الدستور فی العراق

۲–۱–۲ السلطه المختصه باقتراح تعدیل فی القوانین المقارنه

۲–۲ تقیید السلطه المعنیه باقتراح تعدیل الدستور

۲–۲–۱ تقیید السلطه المختصه بتعدیل الدستور فی العراق

۲–۲–۲ تقیید السلطه المختصه بتعدیل الدستور فی القوانین المقارنه

الفصل الثالث: الاسس القانونیه لقواعد حظر تعدیل الدستور

۳–۱ القیمه القانونیه لقواعد حظر الدستور

۳–۱–۱ تجرید قیود تعدیل الدستور من قیمتها

۳–۱–۱ نفاذ قیود تعدیل الدستور بحق سلطه التعدیل

۳–۲ ضوابط وضمانات نفاذ قواعد حظر تعدیل الدستور

۳–۲–۱ ضوابط نفاذ قواعد الحظر الدستوری

۳–۲–۲ ضمانات نفاذ قواعد الحظر الدستوری

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ الاستنتاجات

۳–۳–۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• سازوکارهای حقوقی
• قانون اساسی
• قوانین عراق
• ایران و الجزایر
• تاثیر اصلاح قانون اساسی