بررسی صلاحیت قوه مجریه در حوزه قانونگذاری بررسی تطبیقی قانون اساسی عراق در سال 2005 و قانون اساسی انگلستان
بررسی صلاحیت قوه مجریه در حوزه قانونگذاری بررسی تطبیقی قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و قانون اساسی انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد عارف محمد الجنابی، با راهنمایی سیدعلی میرداماد در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
 | |
| عنوان | بررسی صلاحیت قوه مجریه در حوزه قانونگذاری بررسی تطبیقی قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و قانون اساسی انگلستان |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمد عارف محمد الجنابی |
| استاد راهنما | سیدعلی میرداماد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
چکیده
صلاحیت قوه مجریه در زمینه قانونگذاری یکی از مهمترین مظاهر همکاری و همپوشانی کارکردی بین قوای مقننه و مجریه در نظام پارلمانی اعمال شده در عراق و انگلیس است که در آنجا این مقام به صلاحیت گسترده ای کمک می کند. پیشنهاد قوانین و ارایه طرح های قانونی و تصویب قوانین مصوب مجلس علاوه بر صلاحیت های آن در صدور آیین نامه های فرعی و قانون گذاری که مشروعیت عینی دارد و با توجه به سوالات اساسی موضوع، در تعریف مفهوم قانون گذاری مطرح است. صلاحیت و اختیارات قوه مجریه و بیانگر میزان نقش مقام اجرایی در پیشنهاد قوانین عادی در عراق و انگلیس و میزان صلاحیت مقام اجرایی برای صدور قوانین فرعی در عراق در خصوص مشکل تحقیق.، یک مشکل نظری به معنای تبیین میزان پرداختن متون قانون اساسی به موضوع صلاحیت قوه مجریه در حوزه قانونگذاری است. و تبیین نقش قوه مجریه در زمینه قانون گذاری آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نیز مشکل عملی تعیین شده در تعارض متون نظری و عملی قانون اساسی و میزان التزام قوه مجریه به حدود مقرر در قانون اساسی. برای آن در موضوع قانونگذاری. در روش تحقیق بر اساس رویکرد تحلیلی تطبیقی مبتنی بر مقایسه قانون اساسی جمهوری عراق ۲۰۰۵ با قانون اساسی انگلیس و در مورد نحوه نگارش نامه به منابع قانونی به دست آمده از دفاتر دانشکده های حقوق علاوه بر ترجمه برخی منابع حقوقی به زبان انگلیسی و نیز مراجعه به متون قوانین اساسی به ویژه قانون اساسی قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و توضیحاتی در مورد قانون اساسی انگلیس از مهمترین یافته هایی است که به آن رسیده است. این است که اصول اساسی، اصل تفکیک قوا و اصل کنترل پارلمانی، اصل حاکمیت قانون است. در مورد نهادهای قانون اساسی، آنها پارلمان، پادشاه و وزارت هستند. موضع قانون اساسی لازم الاجرا ۱۳۸۴ بر این پیشنهاد، نظام پیشنهادی مشترک را پذیرفت و بر اساس ماده (۲/۶۰) آن، حق طرح قانون را به ده نماینده واگذار کرد. فرآیند قانونگذاری در بریتانیا شامل چندین مرحله است که در آن هیچ رای گیری در مورد هیچ پروژه ای در مجلس عوام گرفته نمی شود مگر اینکه مراحل زیر را پشت سر بگذارد: مرحله مشورت، جایی که مقام تعیین شده لایحه را برای وزارت دارایی ارایه می کند. هدف از مشاوره و سپس به ادارات ذی صلاح و ادارات مربوطه خارج از وزارتخانه و سپس از طریق مطبوعات و سایر دستگاه های رسانه ای به منظور مشاوره و نظرخواهی به عموم مردم ارایه می شود و سپس مجموع مشاوره ها را ارزیابی می کنید. پس از اطمینان از اهمیت پروژه، مقاله ای با آن تهیه می شود تا به مجلس عوام ارایه شود. مرحله قرایت، که در آن مراحلی در مجلس عوام در مورد پیش نویس قانون پیش از رای گیری انجام می شود.قانون اساسی عراق ۲۰۰۵، متوجه می شویم که ماده ۸۰ تصریح می کند که شورای وزیران اختیارات زیر را اعمال می کند: قوانین فرعی، مقررات، دستورالعمل ها و تصمیمات.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
۱ بیان الموضوع
۲ اهمیه البحث
۳ الهدف من البحث
۴ اسیله البحث
۵ فرضیات البحث
۶ منهجیه البحث
۷ الدراسات السابقه
۸ هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
۱–۱ المفاهیم
۱–۱–۱ مفهوم السلطه التنفیذیه
۱–۱–۱–۱ تعریف اللغوی
۱–۱–۱–۲ التعریف الاصطلاحی
۱–۱–۲ تعریف السلطه التشریعیه
۱–۱–۲–۱ تعریف الإداره
۱–۱–۲–۲ نشاه السلطه التشریعیه
۱–۱–۲–۳ تکوین السلطه التشریعیه
۱–۱–۲–۴ الطرق غیر الدیمقراطیه لتشکیل مجلس اللوردات
۱–۲ الکلیات
۱–۲–۱ اختصاصات السلطه التنفیذیه فی العراق
۱–۲–۲ اختصاصات السلطه التنفیذیه فی انکلترا
۱–۳ التشریع وانواعه
۱–۳–۱ التشریع وانواعه فی العراق
۱–۳–۱–۱ انواع التشریع
۱–۳–۱–۲ مزایا التشریع ۵۰ ۱–۳–۲ التشریع وانواعه فی انکلترا
الفصل الثانی: اختصاص السلطه التنفیذیه فی التشریع العادی فی دستور العراقی وفی دستور انکلترا
۲–۱ اقتراح القوانین فی العراق وانکلترا
۲–۱–۱ اقتراح القوانین فی العراق
۲–۱–۲ اقتراح القوانین فی إنکلترا
۲–۲ مداوله الاقتراح (دراسه الاقتراح فی العراق وانکلترا)
۲–۲–۱ دراسه الاقتراح القوانین فی العراق
۲–۲–۲ دراسه الاقتراح القوانین فی إنکلترا
۲–۳ المصادقه وإصدار القوانین التنفیذیه فی العراق والانکلترا
۲–۳–۱ المصادقه وإصدار القوانین التنفیذیه فی العراق
۲–۳–۲ المصادقه وإصدار القوانین التنفیذی فی الانکلترا
الفصل الثالث: صلاحیات السلطه التنفیذیه فی اصدار التشریع الفرعی (الانظمه واللوایح) فی الدستور العراقی وانجلترا
۳–۱ انواع التشریع الفرعی فی العراق وفی الانکلترا
۳–۱–۱ انواع التشریع فی العراق
۳–۱–۲ انواع التشریع الفرعی فی إنجلترا
۳–۲ حدود صلاحیه الشخصیه للسلطه التنفیذیه فی التشریع الفرعی
۳–۲–۱ حدود صلاحیه الشخصیه للسلطه التنفیذیه فی التشریع الفرعی فی العراق
۳–۲–۲ حدود صلاحیه الشخصیه للسلطه التنفیذیه فی التشریع الفرعی فی الانجلترا
۳–۳ حدود صلاحیه الموضوعیه للسلطه التنفیذیه فی التشریع الفرعی
۳–۳–۱ حدود صلاحیه الموضوعیه للسلطه التنفیذیه فی التشریع الفرعی فی العراق
۳–۳–۲ حدود صلاحیه الموضوعیه للسلطه التنفیذیه فی التشریع الفرعی فی الانجلترا
۳–۴ الخاتمه
۳–۴–۱ النتایج
۳–۴–۲ التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- صلاحیت مقننه
- مقام اجرایی
- قوه مقننه
- قانون اساسی عراق
- قانون اساسی انگلیس