قرارداد با دولت و اختیارات آن برای اعمال مجازات های قراردادی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون اردن

قرارداد با دولت و اختیارات آن برای اعمال مجازات های قراردادی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون اردن عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالوهاب عبدالامیر محمد محمد، با راهنمایی محمدحسین ناظمی اشنی و با مشاوره ذبیح الله مرادی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	قرارداد با دولت و اختیارات آن برای اعمال مجازات های قراردادی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون اردن
رشته	حقوق
دانشجو	عبدالوهاب عبدالامیر محمد محمد
استاد راهنما	محمدحسین ناظمی اشنی
استاد مشاور	ذبیح الله مرادی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

قراردادهای اداری در حین اجرای خود آثاری بر اشخاص متعاهد می گذارد و این آثار موجب تمایز قرارداد اداری با سایر قراردادها می شود که به اداره متعاهد در مقابل طرف قرارداد اختیاراتی می دهد اداره ممکن است آن را بر روی خود پیمانکار امضا کند، و عمدتا در اختیار نظارت به معنای وسیع آن هدایت و معنای محدود اختیار خود برای نظارت است و همچنین اختیارات آن برای اعمال جریمه برای طرف قرارداد در صورت کوتاهی در اجرای قرارداد، و این جریمه ها ممکن است جریمه های مالی باشد که عمدتا در جریمه غرامت و جریمه جریمه تاخیر بیان می شود که در صورت رعایت نکردن مهلت های تعیین شده برای اجرا و مجازات توقیف بیمه نامه بر عهده پیمانکار قرار می گیرد که در صورت تخلف پیمانکار ضامن محسوب می شود و ممکن است جریمه های غیرمالی اعمال شود. در اجرا به هزینه پیمانکار به عنوان جریمه انصراف از پروژه در قرارداد کار عمومی ارایه می شود یا جریمه نگهبانی پروژه در قرارداد امتیاز و خرید به هزینه تامین کننده در قرارداد تامین این اصلاحیه ممکن است از نظر کمیت با افزایش یا کاهش و ممکن است در اصلاح دوره یا اصلاح باشد. از روش های اجرا همچنین صلاحیت فسخ قرارداد اداری را بدون تقصیر پیمانکار دارد و این بر اساس ایده منافع عمومی و الزامات عملکرد منظم و مستمر خدمات عمومی است. و تمام این اختیاراتی که دولت در اختیار دارد بر روی محدودیت ها و حدودی است که نمی تواند از آنها عبور کند.این محدودیت ها به ویژه بر اساس منافع عمومی است این همان چیزی است که ما از طریق این مطالعه به آن رسیده ایم که نقش را در ارتقای این حق برجسته می کند و ما در ابتدا به رویکرد ارایه و برای رسیدن به نتیجه گیری صحیح در پایان و مقایسه بین عراقی و اردن بر رویکرد تحلیلی تکیه کردیم سپس به مهم ترین نتایج رسیدیم که دولت در اعمال این اختیارات علاوه بر برخی محدودیت های دیگر از جمله الزام به عدم اصلاح موضوع قرارداد، باید مصالح عمومی و محدودیت قانونی را در نظر بگیرد و برای ارتکاب جرم به نظر طرف تصمیم به صورت عدم اجرای تصمیم دو راه وجود دارد و این جرم می تواند جرم مالی باشد که شدیدترین آن عمدی به صورت جریمه نقدی و جرم تاخیر به صورت عدم تصمیم گیری در صورت عدم تصمیم. مراقب مهلت های تعیین شده برای اجرا باشید که در صورت تخلف پیمانکار از تعهدات خود ضامن محسوب می شود و ممکن است جریمه های غیرمالی در اجرا به هزینه پیمانکار تعلق گیرد مانند جریمه انصراف از پروژه در قرارداد کار عمومی. یا جریمه نگهبانی پروژه در قرارداد امتیازی و خرید به هزینه تامین کننده در قرارداد تامین، علاوه بر جریمه فسخ با فسخ قرارداد در صورت مرتکب اشتباه فاحش از طرف پیمانکار با اداره، که قوه قضاییه فرانسه آن را مصادره در قراردادهای امتیازی می نامد. خرید به هزینه تامین کننده در قرارداد تامین می باشد و علاوه بر آن جریمه انحلال با فسخ قرارداد در صورت ارتکاب اشتباه فاحش از طرف پیمانکار با اداره می باشد که قوه قضاییه فرانسه آن را در قراردادهای امتیازی ابطال می نامد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهداف البحث

۳ ضروره البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیه البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ التعاقد لغه واصطلاحا

۱–۱–۱–۱ تعریف العقد لغه

۱–۱–۱–۲ تعریف العقد اصطلاحا

۱–۱–۲ الإداره لغه واصطلاحا

۱–۱–۲–۱ الإداره لغه

۱–۱–۲–۲ الاداره اصطلاحا

۱–۱–۳ تعریف الجزاءات التعاقدیه لغه واصطلاحا

۱–۱–۳–۱ الجزاءات لغه

۱–۱–۲–۲ الجزاءات اصطلاحا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی لفکره العقود الإداریه

۱–۲–۱–۱ فکره العقد الإداری فی ظل المذهب الفردی الحر

۱–۲–۱–۲ فکره العقد الإداری فی ظل تطور وظیفه الدوله المعاصره

۱–۲–۱–۳ المذهب الاشتراکی

۱–۲–۲ سیر التطورات التعاقد الإداره فی التشریع العراقی

۱–۲–۳ سیر تطورات التعاقد الإداره فی التشریع الاردنی

۱–۲–۴ تمییز العقد الإداری عن العقود الاخری

۱–۲–۴–۱ العقود الإداریه بتحدید القانون

۱–۲–۴–۲ التمییز القضایی للعقود الإداریه

الفصل الثانی: سلطه الإداره فی التعاقد فی التشریعات العراقیه والاردنیه

۲–۱ سلطه الإداره فی التعاقد فی التشریع العراقی

۲–۱–۱ المناقصات

۲–۱–۱–۱ الإعلان عن المناقصه

۲–۱–۱–۲ حریه المنافسه

۲–۱–۱–۳ المساواه بین المتنافسین

۲–۱–۱–۴ نتایج تحلیل العطاءات

۲–۱–۱–۵ اعتماد المناقصه (تصدیق العقد)

۲–۱–۲ المزایدات

۲–۲ سلطه الإداره فی التعاقد فی التشریع الاردنی

۲–۲–۱ المناقصات العامه (العطاء)

۲–۲–۲ المزایدات العامه

الفصل الثالث: توقیع الجزاءات التعاقدیه فی التشریعات العراقیه والاردنیه

۳–۱ انواع واثار الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی والاردنی

۳–۱–۱ انواع الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی والاردنی

۳–۱–۱–۱ انواع الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی

۳–۱–۱–۲ انواع الجزاءات التعاقدیه فی التشریع الاردنی

۳–۱–۲ اثار الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی والاردنی

۳–۱–۲–۱ اثار الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراق

۳–۱–۲–۲ اثار الجزاءات التعاقدیه فی التشریع الاردنی

۳–۲ الرقابه علی الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی والاردنی

۳–۲–۱ الرقابه علی الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی

۳–۲–۲ الرقابه علی الجزاءات التعاقدیه فی التشریع الاردنی

۳–۳ مقارنه بین التشریع العراقی والتشریع الاردنی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• پیمانکاری،
• اداری،
• اختیار،
• امضا،
• مجازات،
• قانون عراق،
• قانون اردن