مرزبندی فقهی حقوقی حکومت دینی و سکولار با تاکید بر آراء فقهای معاصر موثر در تکوین و تداوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مرزبندی فقهی حقوقی حکومت دینی و سکولار با تاکید بر آراء فقهای معاصر موثر در تکوین و تداوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط محمدعلی الفت پور، با راهنمایی قدرت اله رحمانی و با مشاوره عباسعلی رهبر در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | مرزبندی فقهی حقوقی حکومت دینی و سکولار با تاکید بر آراء فقهای معاصر موثر در تکوین و تداوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمدعلی الفت پور |
| استاد راهنما | قدرت اله رحمانی |
| استاد مشاور | عباسعلی رهبر |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
چکیده
یکی از جنجال برانگیزترین حوزه های تقابل دین مداری و سکولاریسم، تقابل این دو ایدیولوژی در حوزه حقوق و ساختار سازی در نظام قدرت است. همچنین تبیین رابطه حقوق با حکومت دینی و غیردینی از مسایل بنیادینی است که باید به آن پاسخ جدی تری داد. در دو دیدگاه سکولاریسم و اسلامی به نظم اجتماعی از قانون به عنوان ضرورت نام برده می شود. این رساله حکومت و متدلوژی تحقق مشروعیت در سیر اندیشه سیاسی اسلام به تفکیک اندیشه اهل سنت و امامیه را مورد بررسی قرارداده است. وظیفه مهم حاکم خواه معصوم و خواه فقیه، اجرای احکام و قوانین الهی و به تعبیر دیگر پیاده نمودن احکام فقهی و اخلاقی است. پس بر اساس مقدمات فوق می توان نتیجه گرفت که اسلام وظیفه تشکیل حکومت اسلامی را بر عهده فقیه مبسوط الید قرار داده و وی را حاکم کرده تا بتواند از این طریق احکام و حدود الهی را جاری سازد. همچنین اجرای حدود الهی بر اساس مقتضیات زمان تغییر کرده و حاکم این اختیار را دارد تا بنا به شرایط و مصالحی برخی احکام را اجرا و از اجرای برخی جلوگیری کند. این توقف احکام نشان سکولاریسم نیست چون اهداف مهم تری از اجرای صرف حدود الهی در جامعه اسلامی متصور است. با عنایت به کلی بودن مسیله حکومت در عنوان رساله تمرکز مباحث در این پژوهش بر دو موضوع مشروعیت و مصلحت واقع گردید. زیرا مصلحت به عنوان عنصر پر چالش میان اسلام گرایان و مخالفانشان تلقی شده و تفسیر از آن مرز میان اسلام و سکولاریسم را تعیین می کند. توجه ویژه تر به عنصر مشروعیت نیز از باب تعین تفاوت میان شاخص های اسلام و سکولاریسم است. شاخص هایی که تبیین آن بیشتر از دیگر عناصر و ابعاد تشکیل دهنده حکومت می تواند در تشریح موضوع این رساله راهگشا باشد. و در نهایت ما در این رساله به دنبال شناخت مرز و شاخصه های تفاوت سکولاریسم و حکومت دینی هستیم که برای این شناخت مجبور به بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی شدیم، فرآیندی که شناخت از آن می تواند تفاوت نگاه مقاصدی اسلام و غرب را در تحقق حکومت مشخص کرده و راهگشای حل مسایل پیش روی حکومت اسلامی در زمان و مکان خود باشد. پس مساله اصلی این پژوهش بررسی تفاوت توقف موقت احکام اسلامی بنا به مصلحت در حکومت اسلامی با اسقاط احکام اسلامی در حکومت سکولار است.
ساختار و فهرست رساله
فهرست موجز فصل اول: مبانی و کلیات بخش اول: تعاریف
بخش دوم: نسبت سکولاریسم و حکومت
بخش سوم: نسبت مشروعیت و حکومت
بخش چهارم: نسبت حکومت سکولار با حکومت اسلامی
بخش پنجم: اهداف حکومت وجه ممیزه حکومت اسلامی و سکولار
فصل دوم: حکومت و فقه سیاسی اهل سنت بخش اول: منابع مشروعیت حکومت در فقه اهل سنت
بخش دوم: روش های تحقق مشروعیت در فقه اهل سنت
بخش سوم: تاریخچه فقه سیاسی اهل سنت
بخش چهارم: مشروعیت در فقه سیاسی فقهیان موثر اهل سنت
فصل سوم: حکومت و فقه سیاسی امامیه بخش اول: ایران و مسیله حکومت بعد از ورود اسلام
بخش دوم: سیر تطور مشروعیت سیاسی در تاریخ فقه فقهای امامیه
بخش سوم: منابع اندیشه سیاسی شیعه
بخش چهارم: طبقه بندی نظریه های دولت بر اساس مبنای مشروعیت در فقه امامیه
بخش پنجم: مدل یابی مشروعیت سیاسی در فقه امامیه
فصل چهارم: ماهیت و اهداف حکومت در تکوین و تداوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش اول: تطور نظریه های حکومت در مراحل تدوین پیش نویس قانون اساسی
بخش دوم: نظرات فقهی حقوقی موثر در حکومت و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: نظرات پس از انتشار رسمی پیش نویس
بخش چهارم: مبانی و مستندات حکومت در فصول قانون اساسی
بخش پنجم: بررسی فقهی حقوقی حکومت در تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل پنجم: مصلحت و حدود مشروعیت حکومت در حاکمیت اسلامی و حاکمیت سکولار بخش اول: حدود حکومت و توقف احکام شریعت
بخش دوم: مصلحت و کارکردهای آن
بخش سوم: چارچوب قلمرویی مصلحت شناسی حاکم اسلامی
بخش چهارم: اولویت بندی اعتباری سنجه های مصلحت در فقه امامیه
بخش پنجم: جایگاه احکام حکومتی در میان احکام اولیه و ثانویه
بخش ششم: تمایز مصلحت در فقه امامیه با مصلحت در فقه عامه
بخش هفتم: نسبت حفظ نظام با مصلحت نظام در حوزه تعیین قلمرو مشروعیت
بخش هشتم: مشروعیت جمهوری اسلامی ایران و رویکرد جدید به مصلحت
بخش نهم: نتیجه گیری
کلیدواژه ها
- سکولاریسم
- نظام قدرت
- حکومت دینی
- مصلحت
- فقه سیاسی
- مشروعیت