نظریه شماره 1020/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت اعتبار نظریه کارشناس در مرحله اجرای احکام دادگاه‌ها

نسخهٔ تاریخ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۱۰۲۰/۹۵/۷|شماره پرونده=۷۲۷-۱/۳-۹۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۵/۰۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=اجرای احکام دادگاه‌ها}} '''نظریه شماره ۱۰۲۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)



نظریه شماره ۱۰۲۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت اعتبار نظریه کارشناس در مرحله اجرای احکام دادگاه‌ها: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، که مهلت اعتبار نظریه کارشناس را شش ماه تعیین کرده، شامل مزایده‌هایی است که توسط اجرای احکام نیز برگزار می‌شوند. در صورتی که بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته باشد و طرفین دعوی به طور ضمنی یا صریحاً توافق کرده باشند، تجدید کارشناسی ضروری نمی‌باشد، زیرا هدف قانونگذار حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است.

نظریه مشورتی ۱۰۲۰/۹۵/۷
شماره نظریه۱۰۲۰/۹۵/۷
شماره پرونده۷۲۷-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاجرای احکام دادگاه‌ها

استعلام

با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری که مهلت اعتبار نظریه کارشناس را شش ماه نموده آیا مهلت مذکور در مرحله اجرای احکام دادگاهها نیز لازم الرعایه می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۰، مزایده ای را که از سوی اجرای احکام برگزار می شود نیز در برمی گیرد. بدیهی است، اگر محکوم له و محکوم علیه در موردی که بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته است، تلویحا یا تصریحا تراضی نموده باشند، دراین صورت باتوجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع می باشد، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.