نظریه شماره 1042/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده تقسیط محکوم به و توقیف حقوق ماهیانه محکوم علیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۱۰۴۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده تقسیط محکوم به و توقیف حقوق ماهیانه محکوم علیه : در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی جزئیات قانونی توقیف و تقسیط محکوم به در خصوص حقوق ماهیانه کارکنان دولت میپردازد. با استناد به ماده ۳ و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای کارکنان دولت امکانپذیر نیست. با این حال، مانعی برای طرح دعوای اعسار و تقسیط محکوم به وجود ندارد. دادگاه میتواند اقساطی بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق تعیین نماید، ولی توقیف جبری بیشتر از این مقدار قانوناً ممنوع است.
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۷۵-۳۹-۶۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | تقسیط محکوم به |
استعلام
چنانچه شخصی که از اداره ای حقوق ماهینامه دریافت می کند دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به را طرح نماید و خواستار تقسیط محکوم به گردد و دادگاه پس از رسیدگی عدم توان خواهان در پرداخت یکجای محکوم به را احراز کند ایا مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص وی بدین مفهوم است که دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین اقساط ماهیانه حسب مورد بیشتر یک چهارم یا یک سوم از حقوقی که خواهان اعسار به طور ماهیانه دریافت می نماید اقدام کند یا اینکه تعیین اقساط ماهیانه بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهیانه ای که مدعی اعسار در هر ماه دریافت می کند بلامانع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به ماده ۳ و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.