نظریه شماره 1045/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در صورت عدم رعایت مهلت قانونی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۱۰۴۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در صورت عدم رعایت مهلت قانونی: نظریه مشورتی ارائه شده به این موضوع میپردازد که اگر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت مقرر قانونی و پس از صدور قرار عدم استماع، دوباره ارائه شود، آیا محکوم علیه در صورت تأمین ضمانت مناسب میتواند آزاد شود؟ طبق نظر اداره کل حقوقی، در صورتی که دعوای اعسار قبلی بهصورت ماهوی رسیدگی نشده و شکلاً رد شده باشد، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی همچنان اعمال میشود و محکوم علیه باید در صورت عدم داشتن کفیل یا وثیقه معتبر، زندانی شود؛ با این حال، معرفی کفیل یا وثیقه معتبر میتواند از حبس جلوگیری کند.
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۶۳-۹۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار از پرداخت محکوم به |
استعلام
سؤال: چنانچه نسبت به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم ضمیمه نمودن لیست اموال موضوع مواد ۷ و۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ صادر شود و خواهان برای بار دوم خارج از مهلت یک ماهه مقرر در تبصره یک ماده ۳ قانون مذکور دعوای اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم نماید آیا در مرحله رسیدگی به دعوی اعسار دوم با تامین مناسب آزاد می شود یا خیر؟ و یا در هر صورت با درخواست خوانده دعوی اعسار می بایست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلا رد شود، به نظر می رسد اگر وی مجددا دادخواست اعسار خارج از مهلت ۳۰ روزه تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس و در صورت معرفی وثیقه یا کفیل معتبر از حبس وی خودداری شود.