نظریه شماره 1058/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت قانونی تصادف ساختگی و کاربرد اعتبار امر مختومه در شکایات بیمه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت قانونی تصادف ساختگی و کاربرد اعتبار امر مختومه در شکایات بیمه: در این نظریه، سوال اصلی درباره نحوه رسیدگی به شکایت یک شرکت بیمه پس از صدور حکم قطعی در پروندهای است که مربوط به تصادف جرحی و محکومیت به علت بیاحتیاطی در رانندگی بوده است؛ اما بعداً بیمه علیه طرفین تصادف ادعا میکند که تصادف ساختگی بوده است. نظریه مشورتی حاکی از آن است که با توجه به اینکه موضوع و واقعیت مادی تصادف قبلاً به طور ماهوی بررسی و حکم صادر شده، لذا اعتبار امر مختومه کیفری شامل آن میشود و اصولاً نماینده بیمه میتوانسته در جلسه محاکمه دفاعیات خود را مطرح کند. اما اگر تصادف واقعاً ساختگی بوده و خسارت از بیمه دریافت شده باشد، بهعنوان جرم تحت ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث محسوب میگردد و باید رسیدگی ماهوی صورت پذیرد.
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۱۶-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تصادف ساختگی |
استعلام
در تصادفات جرحی که حکم محکومیت تحت عنوان بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر مصدومیت غیر عمدی صادر و قطعی شده و بعدا بیمه علیه طرفین تصادف شکایتی مبنی ساختگی بودن تصادف مطرح می کند چه تصمیمی باید گرفت رسیدگی ماهوی؟ و یا موقوفی تعقیب به جهت شمول اعتبار امر مختومه کیفری؟
پاسخ پیشنهادی- نظر به اینکه موضوع و ما وقع مادی واحد بوده است که قبلا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته و تحت آن عنوان تشخیص و حکم صادر شده است لذا مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود چه اینکه اصولا نماینده حقوقی بیمه مربوطه نیز به جلسه محاکمه دعوت می شود و می توانسته در زمان محاکمه دفاعیات خود را مطرح و نظر دادگاه را به ساختگی و صوری بودن تصادفات جلب و قانع کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، عمل متهمان که با ایجاد تصادف ساختگی، از بیمه خسارت دریافت کرده اند، می تواند یکی از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ محسوب گردد که در این صورت، باید به طور ماهوی، جرم مطروحه مورد رسیدگی قرار گیرد.