ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.

پیشینه

سابقاً ماده 258 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکته قابل توجه در این ماده آن است که در در فرضی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه نباشد، گرفتن دیه ی « مقرر در قانون» نیازمند اخذ رضایت مرتکب نمی باشد. گروهی علت این حکم را جلوگیری از پایمال شدن خون مجنی علیه زن در فرضی که ناتوان از پرداخت فاضل دیه است می دانند.

سوابق فقهی

فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند.اما فقهای شیعه متفقاً به پرداخت فاضل دیه حکم داده اند.

رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یک نشست قضایی، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال به دلیل اعسار اولیاء دم،شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید.حال مساله فوق،از جمله محکومیت های مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377) نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.