ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه یا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

توضیح واژگان

مقصود از «همان دادگاه» دادگاهی است که گذشت نزد آن رخ داده است و در این خصوص حکم صادر کرده است. لذا حکم این ماده را استثنائی بر قاعده فراغ دادرس دانسته اند.

عده ای معتقدند مقصود از «گذشت ولی دم» گذشت رایگان است .به همین جهت توافق به گذشت از قصاص و پرداخت دیه را اگرچه موجب سقوط قصاص دانسته اند، اما آن را گذشت محسوب نمی کنند. در بهترین حالت می توان آن را نوعی «گذشت مشروط» تلقی کرد.

پیشینه

ماده فوق در قانون پیشین وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص این ماده و حالات قابل تصور می توان آنان را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

1- مجنی علیه یا ولی دم قصاص را به شرط دیه ساقط کنند. در این حالت ممکن است شرط صریح باشد یا غیر صریح.در هر دو حالت نتیجه یکسان است.

2- ولی دم یا مجنی علیه با جانی بر دیه مصالحه کنند. به نظر میرسد در این صورت با تخلف از شرط از سوی جانی، ولی دم حق فسخ مصالحه و تقاضای قصاص وی را دارد. زیرا در مصالحه تمام خیارات بجز خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارند.

3- ماهیت توافق مشخص نباشد. برخی معتقدند در این جا بادی از طریق قراین تشخیص داد که ماهیت توافق چه چیزی است و در هر حال در صورت عدم عمل به شروط ولی دم حق قصاص دارد.

سوابق فقهی

در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه جنایت شده است و بعدا مشخص می گردد فرد جانی از ابتدا معسر از پرداخت این هزینه بوده است، گروهی از فقها معتقدند هر گاه جانی به هر علتی دیه توافق شده را پرداخت نکند، این توافق باطل است. همچنین گروهی معتقدند چه اعسار از ابتدا بوده یا در ادامه ایجاد شود حق قصاص برای صاحب آن محفوظ است.

همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که قتل عمد عیناً موجب قصاص است و نه عیناً و نه به تخییر موجب دیه نیست. لذا چنانچه شاکی از قصاص صرف نظر نماید،حق از وی ساقط شده و حق مطالبه دیه را ندارد. حال اگر ولی دم به شرط اخذ دیه گذشت کند، جانی در قبول یا عدم قبول آن مخیر است. لذا دیه فقط در فرضی بر جانی مستقر می شود که او رضایت بدهد.در این فرض حتی اگر گذشت مشروط به دیه به صورت معلق باشد نیز عده ای فقها قائل به صحت آن هستند.