نظریه شماره 2069/96/7 مورخ 1396/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دادخواست ابطال رأی داور و اعتراض به رأی داور
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۲۰۶۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دادخواست ابطال رای داور و اعتراض به رای داور: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به پرسش مطرح شده درباره تفاوت میان دادخواست ابطال رای داور و اعتراض به آن پاسخ داده شده است. این نظریه بر اساس مواد قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تاکید میکند که میان این دو اصطلاح از نظر حقوقی تفاوتی وجود ندارد و دادگاه مکلف است رای داور را از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این، قید شده که در صورتی که رای داور شامل موارد مورد نظر قانون باشد، رای باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، لذا دادگاه باید به ادعاهای طرفین درباره بطلان رای توجه و بر اساس آن اقدام کند.
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۶۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۷۵–۱۳۹–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابطال رای داور |
استعلام
احتراما؛ آیا اولا بین دادخواست ابطال رای داور و اعتراض به رای داور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
ثانیا: چنانچه در پرونده ای دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هیات وزیران و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی (ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری) به داوری ارجاع شده باشد و رای داوری هم در این خصوص صادر و قطعی شده باشد اما سازمان و یا نهاد عمومی یا دولتی خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر و با استناد به عدم رعایت شرایط موصوف دادخواست ابطال رای داور را مطرح نماید آیا دادگاه صرف نظر از این ایراد ماهیتی واجد اهمیت مذکور (منبع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به دولتی)، به استناد ماده ۴۹۲ باید قرار رد دادخواست اعتراض به رای داور و یا ابطال آن را صادر کند یا خیر؟ با عنایت به ابهام پیش آمده در خصوص مورد اخیرالذکر خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه، نظریه آن کمیسیون، جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در مواد مختلف قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله مواد ۴۹۱ و۴۹۲ این قانون، از هر دو اصطلاح اعتراض و درخواست ابطال استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
۲– با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.