ماده ۳۸۴ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۹ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)

اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه ‌ای بپردازد، قصاص می‌ شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌ شان، دیه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می ‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

پیشینه

ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص قتل عمدی دو یا چند فرد ا توسط یک نفر و بررسی حقوق و اختیارات اولیاء دم همه مقتولان در خصوص قصاص وضع شده است.[۲]

مستندات فقهی

در این خصوص برخی به قاعده ای فقهی اشاره نموده اند که به موجب آن « هر کسی به میزان ارزش خود مرتکب جنایت می کند.» لذا در فرض وقوع قتل از جانب یک نفر، فقط جان او را می توان گرفت. لذا دیگر لزومی به دادن یا گرفتن مال نیست.[۳]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر کردی دو یا چند مرد را به قتل برساند، برای اولیاء دم در فرض مطالبه قصاص، چیزی بیشتر از قصاص ثابت نبوده و نمیتوانند از اموال قاتل چیزی بخواهند.چراکه خدوند نفس را در برابر نفس قرار داده است نه مال را در برابر نفس. در فرضی نیز که خواهان دیه باشند و قاتل نیز موافقت کند،برای هر کدام از اولیاء دم و به ازای هر مقتول،دیه کامل بر عهده قاتل قرار می گیرد.[۴] بر اساس دیدگاهی دیگر نیز اولیاء دم فقط حق مطالبه یک دیه از قاتل را دارند.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275868
  2. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275864
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275872
  4. فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315876
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143916