نظریه شماره 2297/95/7 مورخ 1395/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۲۲۹۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی: رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد، در صلاحیت رییس ثبت محل است. زیرا شکایت از عملیات اجرایی طبق ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه در صلاحیت مرجع مذکور است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است. این نظریه با بیان جزییات و ارایه تفسیری دقیق از مقررات قانونی مربوطه، به رفع ابهام در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت و دادگاه پرداخته است.
 | |
| شماره نظریه | ۲۲۹۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۸۱–۱/۳–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال غیرمنقول |
استعلام
خانمی به استناد سند رسمی ازدواج از طریق اجراییات ثبت ملکی به نام شوهرش را توقیف کرده است و شخص ثالث با تقدیم دادخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت تقاضای رسیدگی و رفع توقیف از ملک را در دادگاه مطرح کرده است آیا شخص ثالث می تواند با استناد به مبایعه نامه عادی برای ابطال عملیات اجرایی با ابطال دستور اجرای ثبت در دادگاه اقامه دعوا نماید یا خیر؟ و آیا دادگاه صالح به رسیدگی بوده و یا اینکه موضوع در صلاحیت اداره ثبت می باشد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت برآن باشد، در صلاحیت رییس ثبت محل است. زیرا شکایت از عملیات اجرایی طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه در صلاحیت مرجع مذکور است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است./