نظریه شماره 7/1400/165 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت والدین در تصادف رانندگی در پرداخت دیه و شمول رضایت قیم موقت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت والدین در تصادف رانندگی در پرداخت دیه و شمول رضایت قیم موقت: سوال درباره مسیولیت والدین در حوادث رانندگی و پرداخت دیه مربوط به اطفال بود که آیا والدینی که تا پنجاه درصد مقصر حادثه شناخته شدهاند، ملزم به پرداخت دیه هستند یا خیر. نظریه مشورتی تصریح میکند که اگر رابطه استناد حادثه با رفتار والدین توسط قاضی محرز شود، طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، آنها مسیول هستند. همچنین بیان میشود در جنایات غیرعمدی، ولی قهری همچنان مجاز به اعمال ولایت است و رضایت قیم موقت در پرداخت دیه تاثیری ندارد. در برخورد قانونی با والدین مقصر، بر اساس مواد قانونی آیین دادرسی کیفری و توجه به مصالح طفل، تصمیم گرفته میشود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۸۶/۱–۱۶۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مسیولیت والدین در تصادف رانندگی |
استعلام
چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، آیا نامبردگان مسیول پرداخت دیه نیز تلقی می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می توان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قایل به مسوولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم، اولا، مسوولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیا، چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، صرف نظر از مقررات ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر کیفیت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه، در فرض استعلام، چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده رابطه استناد بین رفتار متهمان (پدر و مادر طفل و راننده) با حادثه محرز باشد، مطابق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود.
ثانیا، در جنایات غیر عمدی با توجه به مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و قیم موقت یا دادستان نقشی در مطالبه دیه ندارند؛ لذا رضایت قیم موقت از بابت دیه، تاثیری در این خصوص ندارد؛ هرچند که تعقیب کیفری ولی قهری از جهت جنبه عمومی جرم وفق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صورت می پذیرد. اگر صدمه وارده به طفل منطبق با مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد، با عنایت به قابل گذشت بودن این جرایم طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، در صورت عدم طرح شکایت، موضوع از نظر کیفری هم قابل تعقیب نیست.
ثالثا، در خصوص نحوه اخذ تامین کیفری از والدین مقصر در حادثه رانندگی که منتهی به مصدومیت طفل شده است، با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهای تامین کیفری و با توجه به آنچه در بالا گفته شد و ملاحظه مواد ۲۵۰ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می شود.