نظریه شماره 7/1400/597 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای جبران خسارت در دادگاه کیفری

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای جبران خسارت در دادگاه کیفری: مقنن در قانون مجازات اسلامی برخی مواد را به جبران خسارت اختصاص داده ولی مشخص نکرده که آیا بدون ارایه دادخواست، دادگاهها میتوانند رای صادر کنند. بررسی نظرات مشورتی نشان میدهد که جبران خسارت ناشی از جرم دارای ماهیت حقوقی است و برای مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست وجود دارد، مگر در تصریحات قانونی خاص. همچنین، دادستان مسیولیت اقامه دعوی جهت جبران خسارت را بر عهده ندارد و این وظیفه برعهده بزهدیده یا نهاد متولی خسارت دیده است. دادگاه کیفری میتواند به دعاوی ضرر و زیان در کنار دعوای کیفری رسیدگی کند ولی دادگاه حقوقی نیز همچنان صلاحیت رسیدگی دارد.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۵۹۷
شماره پرونده	۱۴۰۰–۱۸۶/۱–۵۹۷ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	جبران خسارت ناشی از جرم

استعلام

مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از عبارت علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل (ماده ۵۹۸) و یا جبران خسارت وارده موضوع ماده ۶۰۴ استفاده کرده است:

۱– آیا دادگاه کیفری می تواند بدون ارایه دادخواست پیرامون خسارت و یا اجرت المثل رای صادر کند؟.

۲– در صورتی که نیازمند به دادخواست باشد، چه کسی باید دادخواست را اقامه نماید؛ وزارتخانه بزه دیده یا استانداری و یا وزارت کشور و یا همان مرجعی که از قبل اقدامات مجرمانه خسارت دیده است ؟مثلا مقامات شهرداری باعث تضییع اموال شهرداری شده اند آیا شهرداری بایدعلیه شهردار یا شورای شهر اقامه دعوای حقوقی کند؟

۳– آیا دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست را دارد؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت علاوه بر جبران خسارات وارده در مواد ۵۹۸ و ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (مذکور در فرض استعلام) به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست.

۲– برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند د ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند د ماده ۲ قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.

۳– دعوای مطالبه مال یا خسارت اصولا دعوای مدنی است که در صلاحیت دادگاه حقوقی است، اما قانونگذار به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به مدعی خصوصی این اختیار را داده است که دعوای مذکور را به تبع امر کیفری در دادگاه جزای طرح کند تا توامان رسیدگی شود. در این صورت برای دادگاه کیفری صلاحیت اضافی ایجاد می شود هر چند این اختیار نافی صلاحیت دادگاه حقوقی نیست. لذا در فرض پرسش، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم را دارا است./