نظریه شماره 7/1401/320 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیگیری قضایی تبانی برای بردن مال غیر و اعتبار گزارش اصلاحی در قبال اشخاص ثالث

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیگیری قضایی تبانی برای بردن مال غیر و اعتبار گزارش اصلاحی در قبال اشخاص ثالث: در این نظریه، بررسی شده است که آیا در پروندههای تبانی برای بردن مال غیر، مقام تحقیق نیاز به صدور قرار اناطه دارد تا وضعیت صلحنامههای عادی و گزارشهای اصلاحی مشخص شود یا خیر. در این خصوص، با استناد به قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند، مقام قضایی موظف به ادامه رسیدگی به اتهام تبانی و اتخاذ تصمیم مقتضی است و صدور قرار اناطه منتفی است. بنابراین، حتی با وجود گزارشهای اصلاحی که نسبت به طرفین لازمالاتباع است و نه اشخاص ثالث، پیگیری قضایی بزه تبانی بدون نیاز به توقف برای بررسی اصالت اسناد ایجاد شده، ادامه خواهد یافت.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۳۲۰
شماره پرونده	۱۴۰۱–۱۶۸–۳۲۰ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	تبانی برای بردن مال غیر

استعلام

در پرونده ای الف مدعی است شخص ب از طریق ساختن سند غیر واقعی عادی در خصوص مال غیر منقول (صلح نامه) و در تعارض با سند مالکیت (صلح نامه عادی) الف و سپس از طریق تبانی با شخص ج و طرح دعوای صوری دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ج و در نهایت با صدور گزارش اصلاحی در اثر سازش و صلح طرفین (ب و ج) در دادگاه حقوقی برای بردن مال شخص الف با یکدیگر تبانی کرده اند و تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر از طریق طرح دعوای صوری مستند به قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ در این مرجع مبادرت به طرح دعوا نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید:

چنانچه مرجع تحقیق در اثر تحقیقات به عمل آمده ساختن سند توسط شخص ب را احراز کند و برای مرجع تحقیق در دادسرا محرز شود شخص ب با حیله و نیرنگ نسبت به ساختن سند خالی از وجه و غیر واقعی اقدام کرده است، در خصوص گزارش اصلاحی که صرفا نسبت به طرفین (ب و ج) و قایم مقام آنان لازم الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد و دادگاه حقوقی در خصوص بررسی اصالت یا عدم اصالت دلایل (سند عادی صلح نامه) ورود ماهوی نکرده است و صرفا بر مبنای اظهارات طرفین گزارش را صادر کرده است (ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و از طرفی این گزارش آثار احکام دادگاه ها را دارد، آیا مرجع تحقیق باید در خصوص تعیین تکلیف گزارش اصلاحی صادره اقداماتی از جمله قرار اناطه صادر کند تا شخص الف مبادرت به طرح دعوای اعتراض ثالث برای ابطال صلح نامه عادی و ابطال گزارش اصلاحی نماید و پس از نتیجه گرفتن در پرونده حقوقی تعقیب کیفری ادامه یابد یا با توجه به این که گزارش اصلاحی صرفا نسبت به طرفین لازم الاتباع است و برای اشخاص ثالث تکلیفی ایجاد نمی کند، مقام تحقیق می تواند تعقیب کیفری را ادامه داده و تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟ توضیح آن که این پرونده راجع به مال غیر منقول است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض مطروحه، صرف نظر از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول که حسب شرایط و اقتضایات پرونده می تواند متوجه شخص ب باشد، با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷، تحقق بزه تبانی برای بردن مال غیر مقید به اعلام بطلان صلح نامه صوری یا گزارش اصلاحی در فرض پرسش نیست و لذا مقام قضایی (مرجع کیفری رسیدگی کننده به شکایت) موظف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد بود و بنابراین صدور قرار اناطه در فرض پرسش منتفی است.