نظریه شماره 7/1401/377 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت رجوع از هبه پس از تقسیم ملک مشاع

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۱۴۰۱/۳۷۷|شماره پرونده=۱۴۰۱–۷۶–۳۷۷ ح|تاریخ نظریه=۱۴۰۱/۰۸/۲۱|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=رجوع از هبه}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)



نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت رجوع از هبه پس از تقسیم ملک مشاع: در این نظریه، پرسش حول امکان رجوع از هبه پس از تقسیم پلاک ثبتی مشاعی مطرح شده است. طبق نظریه، در صورتی که تقسیم ملک مشاع انجام شود و قبض توسط متهب با رضایت سایر شرکا صورت گرفته باشد، اصل بر امکان رجوع از هبه است، زیرا تقسیم مذکور در استعلام، جزو موارد مستثنا شده در ماده ۸۰۳ قانون مدنی نیست و بنابراین، مانعی بر راه رجوع وجود ندارد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۷۷
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۳۷۷
شماره پرونده۱۴۰۱–۷۶–۳۷۷ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۸/۲۱
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهرجوع از هبه


استعلام

مالک رسمی میزان دویست متر مربع مشاع از یک پلاک ثبتی را به شخصی هبه می کند و قبض و اقباض نیز صورت می گیرد؛ بعد از عقد هبه به سبب تقسیم پلاک ثبتی میان متهب و دیگر مالکان مشاعی، دویست متر مربع زمین مفروز به متهب تعلق می گیرد و پس از تقسیم، واهب به هبه رجوع می کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:


۱– آیا رجوع فوق صحیح و قابل ترتیب اثر است؟


۲– آیا می توان گفت به سبب تقسیم پلاک ثبتی فوق، بخشی از حصه مشاعی عین مرهوبه، به دیگر شرکا انتقال یافته است و به این سبب، رجوع از هبه صحیح نیست؟


۳– آیا می توان گفت؛ به سبب تقسیم پلاک ثبتی فوق، بخشی از حصه مشاعی عین موهوبه، متعلق حق دیگر شرکا قرار گرفته است و به این سبب، رجوع از هبه صحیح نیست؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال، چنانچه ملک اصطلاحا مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضایت دیگر شرکای مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی مانعی برای رجوع واهب نیست؛ زیرا اولا، اصل بر قابلیت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهای چهارگانه موضوع ماده ۸۰۳ قانون مدنی. ثانیا، صرف تقسیم به نحو مطرح شده در استعلام، از مصادیق بندهای چهارگانه ماده ۸۰۳ قانون مدنی نمی باشد.