نظریه شماره 7/1401/833 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت وکالت در جرایم امنیتی و سازمان یافته
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت وکالت در جرایم امنیتی و سازمانیافته: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی انطباق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمانیافته میپردازد. بر اساس این نظریه، تبصره مورد اشاره ناظر بر جرمهایی است که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری میشود. در نتیجه، وکالت در این جرایم تنها توسط وکلای تایید شده از سوی رییس قوه قضاییه باید صورت گیرد و در دیگر موارد، تمامی وکلای دادگستری مجاز به مداخله هستند. این رویکرد بر اساس اصل سی و پنجم قانون اساسی و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری تفسیر شده و باید با رعایت اقتصاد در تفسیر قوانین استثنایی مورد توجه قرار گیرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۶۸–۸۳۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | محدودیت وکالت در جرایم امنیتی |
استعلام
آیا قید مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (... که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است ...)، به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر می گردد یا تنها ناظر بر جرایم سازمان یافته است؟ به عبارت دیگر، آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تایید رییس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه همچنین بین دو عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته حکایت از آن دارد که عبارت که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد.
ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، انحصار مداخله وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.