نظریه شماره 1542/92/7 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۱۵۴۲/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ممنوعیت مقرر در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای ارجاع امر کارشناسی مطلق است و مراجع قضایی و ادارات مربوطه نمیتوانند امور کارشناسی را به کارکنان شاغل در دستگاه قضایی و ثبت اسناد و املاک ارجاع دهند. استثناء تنها در صورتی وجود دارد که در شاخه مورد نظر کارشناس دیگری جز قاضی یا کارمند شاغل وجود نداشته باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۴۲/۹۲/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲–۱۰۰–۱۰۹۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ارجاع کارشناسی به کارکنان دادگستری |
استعلام
نظربه اینکه وفق ذیل ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداره دادگستری یا ثبت و اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، آیا ممنوعیت مذکور مطلق بوده و یا آنکه صرفا شامل مواردی است که موضوع کارشناسی مربوط به دادگستری یا اداره ثبت بوده و در دیگر موارد ارجاع کارشناسی به افراد مذکور ممنوع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.