نظریه شماره 7/1400/11 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری رأی وحدت رویه شماره 799 به آرای قطعی در زمینه مسئولیت تضامنی سارقان در رد مال
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ به آرای قطعی در زمینه مسیولیت تضامنی سارقان در رد مال: در پاسخ به استعلامی که درباره قابلیت تسری رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ در خصوص میزان مسوولیت هریک از سارقان در رد مال نسبت به آرای سابق و وضعیت اجرای احکام قطعی مربوط به رد مال تضامنی مطرح شده است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه نسبت به آرای قطعی بیاثر است. بنابراین احکام قطعی باید اجرا شوند، مگر به طرق قانونی نقض شوند. همچنین، اگر رای وحدت رویه قابل تسری به آرای سابق دانسته شود و مالی بیش از سهم بعضی از سارقان اخذ شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفهای جز اجرای حکم قطعی ندارد و تکلیفی به اعاده مال ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۸۶/۲–۱۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رد مال در سرقت |
استعلام
آیا رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ در خصوص میزان مسیوولیت هر یک از سارقان در رد مال نسبت به آرای سابق مبنی بر مسوولیت تضامنی سارقان چنانچه جنبه عمومی حکم رجرا شده اما از حیث رد مال در حال اجرا باشد قابل تسری است؟
۲– ثانیا در صورتی که در پرونده سرقتی که محکومیت رد مال تضامنی می باشد و از برخی از سارقین رد مال بیشتری اخذ شده و برخی مبلغ کمتری پرداخته اند و در صورتی که رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ را قابل تسری به آرای سابق قطعی شده بدانیم آیا اجرای احکام کیفری در خصوص سارقی که رد مال بیشتری نسبت به سهم خود حسب مورد نموده است، تکلیفی به اعاده مال دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود ، ناظر به احکام کیفری بوده و از رد مال که واجد جنبه حقوقی است منصرف است.
۲– نسبت به احکام و آراء قطعیت یافته، مادام که به طرق قانونی نقض نگردیده اند، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد.