نظریه شماره 7/95/1364 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض اجرای تعهدات کفیل و وثیقه گذار در صورت صدور حکم تقسیط بدهی به دلیل اعسار محکوم علیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض اجرای تعهدات کفیل و وثیقهگذار در صورت صدور حکم تقسیط بدهی به دلیل اعسار محکومعلیه: این نظریه بیان میکند که تعهد کفیل یا وثیقهگذار در ارتباط با محکومعلیه تا روشن شدن وضعیت اعسار او معتبر است. اگر دعوای اعسار رد شود، کفیل یا وثیقهگذار باید ظرف ۲۰ روز محکومعلیه را معرفی کند. اما اگر اعسار پذیرفته شود و حکم به تقسیط بدهی صادر گردد، عدم پرداخت اقساط دیگر موجب بقای تعهد کفیل یا وثیقهگذار نمیشود و بنابراین امکان استیفای بدهی از محل وثیقه یا جریمه کفالت وجود ندارد. همچنین، قبول اعسار به معنای رد دعوای اعسار نیست و مقررات مربوط به کفیل و وثیقهگذار در مورد مواردی که دادگاه تقسیط بدهی را تعیین کرده است کاربرد ندارد. در مواردی که دادگاه مبلغی به عنوان پیشقسط تعیین میکند و اعسار را تا این مبلغ نپذیرفته، مقررات مربوط به کفیل یا وثیقهگذار به مبلغ پیشقسط قابل اعمال است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۳۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۲۶–۸۷۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی و تعهد کفیل |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکومعلیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تامین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکومعلیه را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است