نظریه شماره 7/95/1704 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مدت زمان بازداشت موقت متهم در جرایم مختلف و شرایط آزادی با قرارهای جایگزین

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مدت زمان بازداشت موقت متهم در جرایم مختلف و شرایط آزادی با قرارهای جایگزین: در این نظریه، موضوع مدت زمان بازداشت موقت متهمان با توجه به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شده است. بر اساس این ماده، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم منجر به مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال تعیین شده است. همچنین، تاکید شده است که حتی پس از صدور حکم غیرقطعی، الزام قانونی بررسی وضعیت بازداشت و امکان تغییر قرار به قوت خود باقی است. نظریه، بر اهمیت تطبیق قرار بازداشت با حداقل مجازات قانونی و ضرورت تعیین قرار تامینی مناسب برای جلوگیری از بازداشت ناعادلانه متهم تاکید دارد. در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، نباید مدت بازداشت از حداقل مجازات تجاوز کند، و بازپرس موظف است تصمیمهای مناسب برای آزادی متهم اتخاذ کند.

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۷۰۴
شماره پرونده	۹۵–۱۶۸/۱–۱۰۳۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۴
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	بازداشت موقت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–اولا: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است.

ثانیا: تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی گردد.

۲ و ۳–اولا: ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیش بینی کرده است که این موارد را می­توان در فروض زیر بیان کرد:

الف: حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.

ب: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل وحداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند ۱ فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین، اگر مجازات جرمی ۲ تا ۱۰ سال حبس باشد، می­توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود.

ج: در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده ۲۴۲ خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره ۱ ماده ۲۴۲، صرفا ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه­ای نمی­باشد.

ثانیا: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد ۲۱۷ و بعد قانون فوق الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یاد شده، اعمال می گردد.

ثالثا: در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم علیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.

۴–عبارت "به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند" مذکور در ماده ۲۴۲ و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که بازپرس باید قرار تامین منتهی به بازدشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.

بدیهی است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقیده بر نقص آن مجوز رفتاری خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است که قانونگذار با لحاظ مصالحی قانون را وضع کرده است./ب ه