نظریه شماره 7/95/789 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت های قانون مجازات اسلامی و قانون شهرداری ها در موضوع بهداشت عمومی و مزاحمت شهری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۵/۷۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت های قانون مجازات اسلامی و قانون شهرداری ها در موضوع بهداشت عمومی و مزاحمت شهری: ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به تهدید علیه بهداشت عمومی میپردازد و ارتباط مستقیمی با موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ندارد که ناظر بر جلوگیری از ایجاد اماکنی است که موجب مزاحمت برای ساکنان میشود. شهرداری موظف است از مشاغل و کسبهای که مزاحمت ایجاد میکنند، جلوگیری کند. احداث و توسعه کارخانجات و کارگاهها باید مطابق با معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد و جلوگیری از آلودگی با این سازمان است. قسمتی از بند ۲۰ ماده ۵۵ که مغایر با ماده ۳۶ قانون جلوگیری از آلودگی هوا است، نسخ شده است. حضور قاضی در کمیسیون مربوط به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ضروری نیست و با توجه به انتخاب اعضا توسط شورای اسلامی، امکانپذیر نمیباشد. ضمانت اجرای آرای کمیسیون تعطیلی است و امکان تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
شماره نظریه | ۷/۹۵/۷۸۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۵–۶۶–۳۶۱ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | تهدید علیه بهداشت عمومی |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
– ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در مورد تهدید علیه بهداشت عمومی است و منصرف از موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ناظر به جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا ... در شهرهاست، می باشد؛ بنابراین شهرداری موظف است به طور کلی از تمام مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت کنند، جلوگیری کند. ضمنا ازآنجا که به موجب مواد۱۲، ۱۵، ۱۶و ۳۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ و ماده۴ آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب۱۹/۳/۷۸ احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود، مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و جلوگیری و ممانعت از کار کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که موجبات آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی را فراهم می آورند، با سازمان حفاظت محیط زیست است و از طرفی برابر ماده۳۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۷۴ از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو می گردد؛ بنابراین در مانحن فیه، آن قسمت از بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری که مغایر با ماده۳۶ قانون جلوگیری از آلودگی هوا است، نسخ شده است.
۲– صرف نظر از اینکه حضور مقام قضایی در کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضروری نمی باشد، حضور قاضی در این کمیسیون با توجه به اینکه اعضای کمیسیون توسط انجمن شهر (شورای اسلامی) تعیین می شوند، امکان پذیر نمی باشد.
۳– با توجه به پاسخ بند ۱، پاسخ به این سوال منتفی است.
۴– ضمانت عدم اجرای آراء کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها تعطیلی می باشد با لحاظ حق تجدیدنظرخواهی شاکی در دیوان عدالت اداری به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ اجرای رای کمیسیون مذکور با شهرداری می باشد./