نظریه شماره 7/95/800 مورخ 1395/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شمول قوانین ممنوعیت مداخله و تحصیل بیش از یک شغل در مورد نیروهای ارکان ثالث
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۵/۸۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شمول قوانین ممنوعیت مداخله و تحصیل بیش از یک شغل در مورد نیروهای ارکان ثالث: در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث، حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت میکنند، بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷، خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمیگردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی، مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و همچنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاههای دولتی یا عضویت آنها در هییت مدیره شرکتهای خصوصی، مشمول ممنوعیتهای مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ نمیباشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۸۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۹۱–۴۴۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | قراردادهای دولتی |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث، حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت می کنند، بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷، خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمی گردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی، مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و هم چنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاه های دولتی یا عضویت آن ها در هییت مدیره شرکت های خصوصی، مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ نمی باشد.