نظریه شماره 7/96/1039 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض وراث قانونی به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی در مورد از کارافتادگی مستخدم متوفی

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض وراث قانونی به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی در مورد از کارافتادگی مستخدم متوفی: قطع نظر از اینکه به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه دیوان، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند به تصمیمات واحدهای دولتی اعتراض کنند، وراث قانونی مستخدم متوفی که از تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور ناراضیاند، میتوانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. در این خصوص، شورای امور اداری و استخدامی برقراری حقوق وظیفه و تایید از کارافتادگی را بر عهده دارد و ملزم به تبعیت از نظر شورای پزشکی نیست، بلکه میتواند از آن به عنوان یک نظر تخصصی استفاده نماید.

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۰۳۹
شماره پرونده	۹۶–۱/۷–۴۷۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی اداری
محور نظریه	اعتراض به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قطع نظر از اینکه به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ و رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی، تظلم خواهی نمایند و برابر ماده ۱۷ قانون صدرالاشاره، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و با عنایت به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰۵ قانون اخیرالذکر، وراث قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، جانشین (قایم مقام) مستخدم متوفی می شوند و چنانچه وراث مذکور نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشند، می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۳ قانون مذکور صرفا از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است؛ لذا تایید از کارافتادگی نیز به عهده شورای صدر الاشاره می باشد. بنابراین در ما نحن فیه، نظریه شورای پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفا می تواند در اتخاذ تصمیم شورای امور اداری و استخدامی از نظر تخصصی کمک کند و شورای اخیرالذکر ملزم به تبعیت از نظر شورای پزشکی نمی باشد.