نظریه شماره 7/96/1419 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج و ابلاغ دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج و ابلاغ دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری: ۱– اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر. ثانیا: در جرایم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند. ۲– بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان گونه که در ذیل ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضاییه همسو با صدر ماده ۱۵۷ قانون فوق الذکر است. ۳– برابر ذیل ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. ۴– احضار متهم برابر مواد ۱۶۸ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده ۱۹۰ قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد ۲ و ۵ و ۶ و ۷ قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۴۱۹
شماره پرونده	۹۵–۱۶۸/۱–۹۸۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	صلاحیت دادگاه و عدم ثبت واقعه ازدواج

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.

ثانیا: در جرایم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند.

۲– بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان گونه که در ذیل ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضاییه همسو با صدر ماده ۱۵۷ قانون فوق الذکر است.

۳– برابر ذیل ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.

۴– احضار متهم برابر مواد ۱۶۸ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده ۱۹۰ قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد ۲ و ۵ و ۶ و ۷ قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.