نظریه شماره 7/96/1760 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال کارخانه متعلق به شخص حقیقی به عنوان ابزار کار جهت اجرای حکم قطعی در دعاوی مالی

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال کارخانه متعلق به شخص حقیقی به عنوان ابزار کار جهت اجرای حکم قطعی در دعاوی مالی: بر اساس ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، اموال متعلق به شخص حقوقی خارج از شمول مستثنیات دین هستند و بدین ترتیب قابل توقیف میباشند. در صورتیکه کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار کار آن تنها تا حد ضرورت معاش محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی مشمول حمایت مستثنیات دین قرار میگیرند. اما اقلام، مواد اولیه و محصولات تولیدی به عنوان وسایل و ابزار کار محسوب نمیشوند و بنابراین تحت شمول مستثنیات نیستند و میتوان آنها را توقیف و به فروش رساند. همچنین بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه مستمسکی برای جلوگیری از توقیف اموال نمیباشد. این نظریه همچنین اشاره میکند که اگر کارخانه برای مقاصد تجاری و نه رفع نیازهای شخصی تاسیس شده باشد، مالک آن به عنوان تاجر شناخته میشود و در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون، امکان درخواست صدور حکم ورشکستگی وجود دارد که در صورت صدور این حکم، فرآیند اجرای حکم دینی متوقف و به اداره یا مدیر تصفیه ارجاع میشود.

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۷۶۰
شماره پرونده	۹۶–۲۶–۱۳۰۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۰۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای محکومیتهای مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا بر اساس ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می­باشد. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیا اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری محکوم­علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند ه ماده ۲۴ قانون یاد شده می­باشد، اما با عنایت به اینکه عرفا اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمی­توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به محکوم­علیه مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی­باشد و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می­شود .شایسته ذکر است برابر بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروطبر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد، از اعمال تجاری می­باشد. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی می­شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده ۴۱۵ همین قانون می­توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی، برابر ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می­شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد