نظریه شماره 7/96/2072 مورخ 1396/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در نبود بیمه نامه معتبر برای وسیله نقلیه مقصر در تصادف منجر به قتل غیر عمد

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۰۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری در نبود بیمه نامه معتبر برای وسیله نقلیه مقصر در تصادف منجر به قتل غیر عمد: این نظریه به بررسی الزام مقام قضایی در صدور قرار تامین کیفری برای رانندهای که وسیله نقلیهاش فاقد بیمهنامه معتبر در حادثه منجر به قتل غیر عمد بوده میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی، در صورتی که بیمهنامه معتبر وجود ندارد، مقام قضایی باید مطابق با قواعد عام و معیارهای صدور قرار تامین رفتار نموده و مسوولیت صندوق تامین خسارت بدنی در پرداخت دیه، اثری بر صدور قرار تامین متناسب برای متهم ندارد. در نتیجه، قرار تامین باید با در نظر گرفتن جنبه عمومی و خصوصی بزه صادر شود و بازداشت متهم به دلیل این فقدان بیمهنامه، غیر قانونی نیست.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۰۷۲
شماره پرونده	۱۵۷۰–۱۶/۱۰–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۰۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	صدور قرار تامین کیفری

استعلام

با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چنانچه وسیله نقلیه مقصر حادثه دارای بیمه نامه معتبر و کافی باشد مراجع قضایی می بایست صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه تامین کیفری صادر نمایند از طرفی طبق ماده ۲۱ همین قانون در موارد فقدان یا انقضای بیمه نامه خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می گردد.

س: در پرونده ای بی احتیاطی از سوی الف در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی ب گردیده است و وسیله نقلیه مسبب حادثه نیز فاقد بیمه نامه معتبر می باشد آیا تامین کیفری به جهت امکان پرداخت دیه از صندوق تامین بایستی صرفا برای جنبه عمومی بزه صادر گردد و یا به لحاظ جنبه عمومی و خصوصی با توجه به اختلاف رویه قضات در این خصوص چنانچه تامین صادره با لحاظ جنبه عمومی و خصوصی صادر و منتهی به بازداشت گردد آیا بازداشت متهم غیر قانونی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور می نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسوولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.

۲– با توجه به پاسخ سوال فوق، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.