نظریه شماره 7/96/2130 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تطبیق قانون نظارت قضایی و تعلیق کارمند با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره 7/96/2130 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تطبیق قانون نظارت قضایی و تعلیق کارمند با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری: در این نظریه، موضوع انطباق قرار نظارت قضایی با تعلیق کارمند در قوانین مرتبط بررسی شده است. بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به منع اشتغال متهم در فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی اشاره دارد که با تعلیق کارمند به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین تفاوت دارد. منع اشتغال در فعالیتهای مرتبط مانع از اشتغال کارمند در سایر فعالیتهای دولتی نمیشود و قرار نظارت قضایی یک قرار تکمیلی است که قابل اعتراض است؛ در حالی که تعلیق کارمند تا تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت اختیاری برای وزیر دستگاه است و با نظارت قضایی مغایرتی ندارد. هر یک از این مقررات بر اساس شرایط خود قابل اعمال است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۱۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۶۶–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | نظارت قضایی و تعلیق کارمند |
استعلام
احتراما با عنایت به صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال متهمین در این پرونده که توسط بازپرس صادر گردیده و توجها به کارمند بودن نامبردگان مشخص فرمایید آیا تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری که ناظر به تعلیق کارمند با نظر بالاترین مقام مسیول اداری می باشد حاکم است یا اینکه با وصف وجود قانون موصوف می تواند در راستای ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قرارهای نظارت کارمند دولت متهم به ارتشا را از خدمت دولت منع نمود یا اینکه با وجود قانون خاص در خصوص بزه مذکور و مرجع تصویب آن قانون، قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان عام لاحق دایره شمول خاص سابق را در برنمی گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه در بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قرار نظارت قضایی آمده، منع اشتغال متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است که با تعلیق کارمند توسط وزیر دستگاه به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری فرق دارد؛ زیرا اولا منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم، اشتغال کارمند را به سایر فعالیت های دولتی ممنوع نمی کند. ثانیا قرار نظارت قضایی در واقع نوعی قرار تکمیلی است که طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است؛ درحالی که تعلیق کارمند تا تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت، به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، یکی از اختیارات وزیر دستگاه است و متفاوت از قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر است. بنابراین، اقدام بازپرس در مقام اعمال بند پ ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر منافاتی با تصمیم وزیر دستگاه در اعمال تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد و هریک بر اساس شرایط خود، قابل اعمال است.