نظریه شماره 7/96/2214 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی اجرای احکام مالی در موارد تغییر واحد پولی و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی اجرای احکام مالی در موارد تغییر واحد پولی و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی: در این نظریه به دو موضوع اصلی پرداخته شده است. نخست، در خصوص تعهد کارفرما به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی بر اساس رای اداره کار و امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت استنکاف کارفرما. نتیجهگیری شده است که اعمال این ماده منتفی است و سازمان تامین اجتماعی باید براساس قوانین مربوطه اقدام کند. دوم، در خصوص نحوه اجرای حکم مبتنی بر پرداخت مارک آلمان پس از تغییر واحد پولی به یورو، که بر اساس ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت به ارزش زمان تبدیل مارک به یورو و نرخ برابری با ریال انجام میشود.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۲۱۴
شماره پرونده	۸۳۷–۱۰۸–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مالی

استعلام

۱–در صورتی که بر اساس رای اداره کار محکوم به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکوم له کارگر درخواست اجراییه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطرح شود با عنایت به نفع غیر مستقیم کارگر محکوم له و ماهیت تعهد به نفع ثالث پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آیا:

الف–در صورت استنکاف کارفرما محکوم علیه از پرداخت حق بیمه محکوم له کارگر حق اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و درخواست حبس علیه وی دارد یا خیر و نیاز به درخواست محکوم له مستقیم تامین اجتماعی دارد؟

ب– چنانچه کارفرما مدعی اعسار و ناتوانی کند آیا این درخواست قابل قبول هست و یا اینکه در مقابل تامین اجتماعی با توجه به ماهیت دین ممتازه قابل قبول نیست چنانچه قابل قبول است مرجع ذی صلاح جهت بررسی ادعای اعسار چه مرجعی است خوانده دعوا کارگر باید باشد یا تامین اجتماعی یا هر دو؟

۲–در صورتی که محکوم به محکومیت به پرداخت ۲۰۰۰ مارک آلمان است و پس از صدور حکم در حال حاضر در اجرای احکام به جهت تغییرات ارزی در کشور آلمان امکان تهیه مارک و از طرف دیگر قیمت ریالی معادل آن هم از سوی بانک مرکزی به نرخ روز اعلام نمی شود چرا که با توجه به انتفاء آن معادل سنجی ممکن نیست نحوه اجرای حکم چگونه است؟ چندین نظر در بین همکاران قضایی است:

الف–آخرین قیمت مارک در بازار محاسبه و از آن تاریخ به بعد محکوم له مستحق خسارت تاخیر تادیه است.

ب–آخرین قیمت مارک در بازار تعیین و خسارت تاخیر هم تعلق نمی گیرد.

ج–با توجه به به تبدیل مارک به یورو در مرحله اجرا باید ۲۰۰۰ یورو پرداخت شود.

د–معادل سنجی با توجه به ارزش مارک و یورو در زمان تبدیل باید بشود اگر حین شروع تغییرات ارزی مثلا مارک نصف یورو ارزش داشته است الان هم باید به همان میزان یورو بدهد مثلا در فرض سوال هزار یورو باید به محکوم له پرداخت شود نظر آن اداره کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ – اولا با توجه به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند.

ثانیا در فرض سوال اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد و اگر این سازمان حاضر به قبول مبلغ مزبور باشد ولی کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری نماید سازمان یاد شده باید برابر مواد ۴۰ و بعد قانون تامین اجتماعی اقدام قانونی را برای وصول مبلغ حق بیمه بعمل آورد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.

۲– در فرض سوال که دادگاه حکم به تادیه مبالغی مارک آلمان داده است ولی به علت تغییر وجه رایج این کشور از مارک به یورو، در حال حاضر مارک رایج نیست و در نتیجه امکان تادیه آن نمی باشد، با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی باید قیمت آن پرداخت شود و چون به لحاظ عدم رواج مارک، نرخ برابری آن با ریال در حال حاضر اعلام نمی شود، باید با توجه به ارزش زمان تبدیل مارک به یورو و نیز نرخ برابری یورو با ریال در زمان تادیه، قیمت آن مشخص و وصول شود.