نظریه شماره 7/96/2290 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از وثیقه ضبط شده برای پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در دعاوی حقوقی مرتبط با جرم کلاهبرداری

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۲۲۹۰|شماره پرونده=۱۷۱۲–۱/۱۶۸–۹۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۹/۲۶|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=وثیقه کیفری}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از وثیقه ضبطشده برای پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در دعاوی حقوقی مرتبط با جرم کلاهبرداری: در این نظریه بررسی میشود که آیا میتوان از وثیقه ضبطشده در پرونده کیفری برای دریافت ضرر و زیان ناشی از جرم که در یک دعوای حقوقی مجزا مطرح و محکوم شده است، استفاده کرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که اگر موضوع محکومیت، پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، حتی اگر این دعاوی جدا از پرونده کیفری مطرح شده باشد، میتوان از محل وثیقه ضبطشده برای پرداخت این محکومیتها استفاده کرد. همچنین، افرادی که حکمی به نفع آنان صادر نشده است، شامل این موضوع نمیشوند و نمیتوانند از محل وثیقه مطالبهای داشته باشند.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۲۹۰
شماره نظریه۷/۹۶/۲۲۹۰
شماره پرونده۱۷۱۲–۱/۱۶۸–۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۹/۲۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهوثیقه کیفری


استعلام

در صورتی که شخصی به اتهام کلاهبرداری محکوم به رد مال به شاکی شود و از سوی دیگر شاکی جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه مربوط به همین جرم در مرجع حقوقی طرح دعوا نموده و وی را محکوم به پرداخت خسارات نیز نماید آیا از محل وثیقه ضبط شده در پرونده کیفری فقط معادل رد مال موضوع حکم کیفری قابل وصول است یا ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی که مربوط به همین جرم است نیز قابل وصول است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، ولو اینکه این دعوی جدای از پرونده کیفری مطرح شده باشد، پرداخت محکوم به مزبور از محل وثیقه تودیعی بلامانع است.


کسانی که حکمی به نفع آن ها صادر نشده است، محکوم له نمی باشند و پرداخت از محل وثیقه به آنان فاقد وجاهت قانونی است.