نظریه شماره 7/96/2320 مورخ 1396/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم علیه جهت شناسایی آدرس وی در پرونده های حقوقی ناشی از اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان کنترل ارتباطات مخابراتی محکومعلیه جهت شناسایی آدرس وی در پروندههای حقوقی ناشی از اجرای محکومیتهای مالی: در پروندههایی که محکومعلیه به دلیل متواری بودن قابل جلب نیست و محکومله نیز قادر به ارایه آدرس وی نمیباشد، سوالی در خصوص امکان کنترل ارتباطات مخابراتی از جمله ردیابی و شنود برای شناسایی آدرس محکومعلیه مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بیان میکند که کنترل ارتباطات مخابراتی تنها در موارد خاص و مهم که توسط قانونگذار پیشبینی شده باشد، مجاز است و در غیر این موارد، از جمله برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنین اجازهای وجود ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۳۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۹۶–۲۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کنترل ارتباطات مخابراتی |
استعلام
نظر به اینکه در اجرای پرونده های حقوقی که منجر به صدور اجراییه گردیده اند و با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه موافقت شده است و محکوم علیه به لحاظ متواری بودن محکوم علیه جلب نامبرده میسر نگردیده و محکوم له پرونده ها نیز از اعلام آدرس محکوم علیه عاجز می باشند و پرونده ها بدون وصول محکوم به در جریان باقی می ماند لذا خواهشمند است این اجرا را ارشاد نموده در پرونده هایی که محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به ننموده و متواری گردیده آیا امکان کنترل ارتباطات مخابراتی از قبیل رد یابی ، شنود، نقطه زنی بررسی و کنترل متن پیامکها و محتوای ارتباطات تلگرامی محکوم علیه جهت شناسایی آدرس ایشان وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنین اجازه ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.