نظریه شماره 7/96/2374 مورخ 1396/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 18 مکرر و ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص تخلفات صنفی و صرافی ها

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۸ مکرر و ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص تخلفات صنفی و صرافیها: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که ماده ۱۸ مکرر الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۴، به معنای نسخ ماده ۲۱ این قانون درخصوص واحدهای صنفی و صرافیها نیست. این ماده صرفا در مقام تعیین مجازات خاص برای تخلفات این گروهها است و در مواردی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه به نصاب ماده ۲۱ برسد، مقررات این ماده اعمال میشود.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۳۷۴
شماره پرونده	۱۶۷۰–۵۱–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۰۵
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	تخلفات واحدهای صنفی و صرافیها

استعلام

نظر به حکم مقرر در ماده ۱۸ مکرر الحاقی مورخ ۲۱/۷/۹۴ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متضمن تعیین مجازات مستقل برای تخلفات نگهداری عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ همان قانون توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها شمول حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون مرقوم بر تخلفات موضوع ماده ۱۸ مکرر در مواردی که ارزش کالا یا ارز مکشوفه از واحدهای صنفی یا صرافی ها ده میلیون ریال یا کمتر باشد محل اختلاف قرار گرفته تا جایی که بعضی نظر بر شمول مقررات ماده ۲۱ بر تخلفات قاچاق ارتکابی توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها و بعضی مخالف تسری مقررات این ماده بر افراد مذکور می باشند لذا ضمن بیان نظرات و دلایل هر دو گروه به شرح آتی خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص شمول حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مانحن فیه یا عدم شمول آن و حاکمیت مطلق مقررات ماده ۱۸ مکرر بر تخلفات قاچاق کالا و ارز واحدهای صنفی و صرافی ها را امر به ابلاغ فرمایید.

الف– دلایل موافقین:

۱–هر چند ماده ۱۸ مکرر الحاقی است اما حکم مقرر در این ماده حکم کلی و مطلق مقرر در ماده ۲۱ را در خصوص اصناف و صرافی ها نسخ نکرده است زیرا در خصوص کالاهای با ارزش تا ده میلیون ریال متضمن حکم خاصی نیست حال اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و با وجود ماده ۲۱ چنانچه نظر خاصی داشت می بایست در این مورد نیز تعیین تکلیف می نمود.

۲–قید عبارت کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ در صدر موارد ۱۸ مکرر و ۲۱ استدلال فوق را تقویت می نماید.

۳–مواد تصویب شده با شمار مکرر در واقع تکمله مواد ما قبل خود هستند و چنانچه این استدلال را بپذیریم حکم مقرر در ماده ۲۱ نسبت به کالاهای مکشوفه از واحدهای صنفی و صرافی ها نیز تسری پیدا می نماید.

۴–اصل تقسیر مضیق قوانین کیفری اقتضاء می کند که در صورت تردید به نفع متهم تفسیر نماییم.

ب– دلایل مخالفین:

۱–هدف قانونگذار از تصویب ماده ۱۸ مکرر در خصوص اصناف و واحدهای صنفی تشدید مجازات بوده و خواسته که علاوه بر ضبط جریمه نیز در هر حال وجود داشته باشد.

۲–ماده ۱۸ مکرر در واقع جایگزین ماده ۶۲ قانون نظام صنفی است و در آن ماده قانونگذار بدون توجه به ارزش کالا و ارز مکشوفه از واحد صنفی به طور همزمان ضبط و جریمه را با هم به عنوان مجازات پیش بینی کرده بود.

۳–قید عبارت علاوه بر ضبط در صدر ماده ۱۸ مکرر استدلال های فوق را تقویت می نماید.

۴–ماده ۱۸ مکرر واجد حکم خاص برای اصناف و واحدهای صنفی است همچنان که در خصوص تکرار نیز متضمن حکم خاص و متفاوت از تکرار تخلف قاچاق توسط سایر متخلفین است ضمن اینکه اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱ در موارد تکرار تخلف قاچاق با ارزش مالی تا ده میلیون ریال که نهایتا به اعمال مجازات موضوع ماده ۱۸ منجر خواهد شد با هدف قانونگذار از تفکیک احکام قانونی واحدهای صنفی و صرافی ها از غیر آن مغایرت دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی ۱۳۹۴ در مقام نسخ ماده ۲۱ این قانون درخصوص واحدهای صنفی و صرافی ها نمی باشد و صرفا در مقام تعیین مجازات خاص درخصوص تخلفات صنوف یاد شده نسبت به مواردی است که درصلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی است و بنابراین در مواردی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه، شامل نصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون فوق الذکر گردد، مطابق مقررات این ماده توسط دستگاه کاشف رفتار می گردد.