نظریه شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی درخصوص گذشت شاکی و اجرای مجازات اشد بعدی در پرونده های مرکب از چند جرم
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درخصوص گذشت شاکی و اجرای مجازات اشد بعدی در پروندههای مرکب از چند جرم: در خصوص پروندهای که فردی به دلیل ارتکاب بزههای توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی از یک شاکی محکومیت کیفری قطعی دریافت کرده و در حین اجرای مجازات اشد قرار دارد، سوالی مبنی بر اینکه آیا با گذشت شاکی مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد یا خیر مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در صورتی که قسمتی از مجازات اشد اجرا شده و شاکی گذشت خود را اعلام کند، ادامه اعمال مجازات اشد بعدی مقدور نیست، زیرا براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات اشد بعدی منوط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است. در نتیجه، شرایط اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این فرض منتفی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۷۵–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای مجازات در جرایم متعدد |
استعلام
چنانچه شخصی از جهت ارتکاب بزه های توهین تهدید و مزاحمت تلفنی محکومیت کیفری قطعی در یک دادنامه و از جهت شکایت شخص واحد حاصل نموده یاشد و در حین تحمل اجرای مجازات اشد مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید شاکی گذشت منجزو قطعی خود را اعلام نماید و از طرفی دادنامه بدوی در مرحله تجدید نظر قطعی شده باشد آیا با گذشت شاکی مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید ؟ یا آنکه چون مجازات قابل اجرا صرفا مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید می باشد با رضایت و گذشت شاکی قاضی اجرای احکام باید قرار موقوفی اجرا صادر کند و درخصوص دو محکومیت دیگر تکلیفی در جهت اعمال تخفیف مندرج در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای ارسال پرونده به دادگاه محترم تجدید نظر استان ندارد؟ به عبارت بهتر منظور قانونگذار از عبارت غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و اجرای مجازات اشد بعدی در متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، موضوع اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در فرض سوال منتفی است.