نظریه شماره 7/96/2424 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم عمومی حقوقی در بررسی حقوق استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم عمومی حقوقی در بررسی حقوق استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی: کارکنان دانشگاههای دولتی، اعم از هییت علمی و غیر هییت علمی که به عنوان مستخدمین دولت شناخته میشوند، میتوانند برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در شرایطی که موضوع استعلام به خواسته مطالبه حقوق معوقه عضو هیات علمی دانشگاه دولتی باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد، زیرا این موضوع در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد. حتی در صورت صدور رای قطعی توسط دادگاه عمومی و قطعی شدن آن نسبت به رای صادره، مادامی که از طرق فوقالعاده مانند اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض نشده باشد، این رای معتبر باقی میماند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۳۱–۲۴۵–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت دیوان عدالت اداری |
استعلام
آیا محاکم عمومی حقوقی دادگستری قبل از رسیدگی ماهوی دیوان عدالت اداری در خصوص تضییع حقوق استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه های دولتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حق رسیدگی ماهوی دارند یا نه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کارکنان دانشگاه های دولتی، اعم از هییت علمی و غیر هییت علمی که مستخدمین دولت تلقی می شوند، می توانند جهت احقاق حق به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی در فرض استعلام (به خواسته مطالبه حقوق معوقه عضو هیات علمی دانشگاه دولتی) با توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای مزبور، مطابق بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، فاقد وجاهت قانونی است و با فرض قطعی بودن رای دادگاه عمومی حقوقی و یا قطعی شدن آن (به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در موعد قانونی) مادام که رای صادره از طرق فوق العاده، مانند اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض نشده است، به قوت و اعتبار خود باقی است.