نظریه شماره 7/96/2443 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باقی ماندن یا نسخ ضمنی ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در پرتو قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۲۴۴۳|شماره پرونده=۱۸۷۹–۵۴–۹۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۱۰/۱۶|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=تخفیف مجازات}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باقیماندن یا نسخ ضمنی ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در پرتو قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی: نظریه تفسیری اعلام میدارد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط سایر مراجع قانونگذاری قابل رد یا نسخ نیستند. بنابراین، در جرایم مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر که شامل احکام خاصی هستند، همچنان باید طبق همان قانون عمل شود. در مواقع سکوت قانون مبارزه با مواد مخدر، قوانین عمومی مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ حاکم است. این بدین معناست که تخفیف مجازات، طبق شرایط ذکر شده در ماده ۳۸ قانون باید در موارد تایید جهات مخففه رعایت شود.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۴۴۳
شماره نظریه۷/۹۶/۲۴۴۳
شماره پرونده۱۸۷۹–۵۴–۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۰/۱۶
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهتخفیف مجازات


استعلام

آیا با توجه به قانون عام اخیر التصویب مجازات اسلامی ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص تخفیف مجازات به قوت خود باقی است یا نسخ ضمنی شده است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری، حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین، در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، باید براساس این قانون عمل شود؛ اما درمواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و چون در ماده ۳۸ این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است، لذا در جرایم موضوع قانون مذکور درصورت احراز جهات مخففه، باید طبق مقررات این ماده عمل شود.