نظریه شماره 7/96/2452 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دیوان عالی کشور در خصوص رأی فرجام خواسته شدیدتر از مجازات مقرر در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۲۴۵۲|شماره پرونده=۱۵۲۲–۵۴–۹۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۱۰/۱۶|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=مجازات مواد مخدر}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دیوان عالی کشور در خصوص رای فرجام خواسته شدیدتر از مجازات مقرر در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر: با توجه به صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۵ مررخ ۳۰/۸/۱۳۹۶، در فرض سوال، بر اساس رای مزبور رفتار می گردد. این نظریه به بررسی نحوه اجرای مجازات مواد مخدر پس از تصویب ماده واحده جدید و الزامات دیوان عالی کشور در خصوص رای فرجامی که بر اساس مقررات سابق و با شدت بیشتری صادر شده است، می پردازد. هدف نظریه هدایت دادگاهها در تغییر مجازاتهای شدید به مجازاتهایی است که با قانون جدید مطابقت دارد.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۴۵۲
شماره نظریه۷/۹۶/۲۴۵۲
شماره پرونده۱۵۲۲–۵۴–۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۰/۱۶
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهمجازات مواد مخدر


استعلام

پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ چنانچه رای فرجام خواسته مطابق مقررات سابق به درستی صادر گردیده و قابل ابرام باشد لکن مجازات تعیین شده شدیدتر از مجازات مقرر در ماده واحده مذکور با توجه به قابل اجرا نبودن مجازات تعیین شده در دادنامه فرجام خواسته تکلیف دیوان عالی کشور چیست.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۵ مررخ ۳۰/۸/۱۳۹۶، در فرض سوال، بر اساس رای مزبور رفتار می گردد.