نظریه شماره 7/96/2455 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نهادهای ارفاقی در قانون مبارزه با مواد مخدر و تطبیق با تغییرات جدید قانون

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نهادهای ارفاقی در قانون مبارزه با مواد مخدر و تطبیق با تغییرات جدید قانون: این نظریه به بررسی احکام و مسایل مربوط به تغییرات قانون مبارزه با مواد مخدر پس از الحاق مادهای به این قانون در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ اختصاص دارد. سوالاتی که در اینجا مطرح میشود شامل تعیین مصادیق جرایم مربوط به مواد مخدر بر مبنای میزان مواد، دامنه اثرگذاری احکام جدید بر محکومین قبلی، و مفهوم نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط است. نتایج حاکی از آن است که در مواردی که جرم مشمول یکی از بندهای الف تا ت ماده واحده الحاقی نباشد، مجازاتها به حبس و جریمه مالی تبدیل میگردد. همچنین، سایر نهادهای ارفاقی تنها به مواردی تعلق میگیرند که پس از صدور حکم و با اختیار مرجع قضایی اعمال شوند.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۴۵۵
شماره پرونده	۹۶–۵۴–۱۵۱۰ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	قانون مبارزه با مواد مخدر

استعلام

در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سوالات ذیل مورد استعلام می باشد:

۱–در بند ت ماده ۴۵ قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده ۸ مشروط به اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از ۳ کیلوگرم را شامل می گردد؟

۲–آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولا: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می باشد ثانیا اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟

۳–منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد صرفا قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد را نیز شامل می شود؟

۴–منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی ها را نیز شامل می شود یا خیر؟

۵–با عنایت به اینکه در ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند ۱ تا ۵ ماده ۸ قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده ۴۵ الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع

مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) قانونگذار در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹، ارتکاب ۸ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده ۸ این قانون ارتکاب ۱۲ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که ۸ رفتار مذکور در ماده ۴ در ماده ۸ نیز جرم انگاری شده است، ولی ۴ رفتار دیگر در ماده ۸ که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده ۴ ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت "مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط به این که بیش از ۲ کیلو گرم باشد" مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده ۴ یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده ۸) است و مقصود از عبارت "درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ درصورتی که بیش از ۳ کیلو گرم باشد" رفتارهای غیر مشترک با ماده ۴ یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده۸) است.

۲) متعاقبا اعلام نظر خواهد شد.

۳) از آن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، به عنوان ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶، مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پیدا می نماید، منظور مقنن از عبارت در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد مذکور در تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

۴) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، در موارد مشمول ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول سایر نهادهای ارفاقی مذکور در تبصره مورد بحث خارج است. اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نمی باشد، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می شود از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوی ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارند.

۵) با عنایت به اطلاق عبارت "مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند" مذکور در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ و این که ماده ۹ این قانون ناظر به مواد موضوع ماده ۸ همین قانون است و در بند ت ماده واحده الحاقی صدرالذکر، راجع به مطلق مواد موضوع این ماده (ماده ۸) نصاب جدیدی مقرر شده است، بنابراین مجازات اعدام مقرر در ماده ۹ یاد شده، نسبت به مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اگر مشمول یکی از بند های الف تا ت ماده واحده الحاقی نباشد، برابر صدر این ماده واحده به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شده است.