نظریه شماره 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار اسناد عادی و جعل مادی در آن ها بر اساس ماده 1291 قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی تعزیرات
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار اسناد عادی و جعل مادی در آنها بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی تعزیرات: مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در شرایطی که اصالت آنها توسط دادگاه تایید شود یا از سوی فرد منتسبالیه تصدیق گردد، میتوانند اعتبار اسناد رسمی را داشته باشند. مهمترین تفاوت بین اسناد عادی و رسمی، مرجع صدور آنها است و ماده مذکور تنها از نظر ارزش اثباتی این اعتبار را به اسناد عادی میدهد. با توجه به اینکه اسناد عادی توسط مراجع رسمی صادر نمیشوند و ماهیت آنها پس از تایید اصالت تغییر نمیکند، جعل در آنها در چارچوب ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات قرار میگیرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۲۲–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جعل اسناد عادی |
استعلام
اسناد عادی بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند آیا در صورتی که در سند عادی که اصالت آن مورد تایید دادگاه قرار گرفته باشد و یا سند عادی که علیه کسی اقامه شده و صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کرده باشد جعل مادی صورت گیرد آیا این جعل حسب مورد مشمول مواد ۵۳۲ یا ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات است یا ماده ۵۳۶ این قانون؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در صورتی که منتسب الیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه ثابت شود که آن را امضاء یا مهر کرده است اعتبار اسناد رسمی را دارد. مهمترین مشخصه و وجه ممیزه سند عادی و رسمی همانا مرجع صدور آن می باشد که مقررات این ماده، صرفا از باب ارزش اثباتی، اعتبار سند رسمی را برای آن قایل شده است. بنابراین با توجه به این که مرجع صدور سند عادی مذکور، مراجع رسمی نیستند و در فرض سوال ماهیت آن تغییر نمی کند، جعل آن از نظر مجازات مشمول ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات می باشد.