نظریه شماره 7/96/2503 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اجرای حکم مهریه از اموال شخصی وراث متوفی در صورت قبول ترکه و استنکاف از پرداخت

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اجرای حکم مهریه از اموال شخصی وراث متوفی در صورت قبول ترکه و استنکاف از پرداخت: در این نظریه، سوالاتی در خصوص اجرای حکم مهریه از اموال شخصی وراث مطرح شده است. با توجه به ماده ۲۵۰ و ۲۴۸ قانون امور حسبی، در صورت قبول ترکه توسط وراث و عدم رد ترکه در مدت یک ماه از اطلاع از فوت مورث، وراث مسیولیت اداء دیون به نسبت سهم خود را خواهند داشت. همچنین در صورت استنکاف از پرداخت دیون، مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل اعمال خواهد بود. همچنین در مورد فروش مال مورد مزایده در صورت معرفی توسط شخص ثالث، برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، فروش به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده در مزایده دوم ممکن میباشد، در صورتی که تشخیص قیمت متعارف بر اساس شرایط مزایده بر عهده مرجع اجرا کننده رای است.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۵۰۳
شماره پرونده	۹۶–۳/۱–۱۸۳۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۱۸
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	مطالبه مهریه از ترکه

استعلام

در پرونده ای که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهریه مطرح گردیده در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که خواندگان ورثه متوفی ترکه را رد ننموده اند رای بدوی تایید گردیده متعاقبا خواندگان اقدام به طرح دعوی اعسار نموده که با تقسیط محکوم به موافقت گردیده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجرای حکم

الف–آیا می توان در راستای اجرای حکم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفی اجرای حکم به عمل آورد؟

ب–چنانچه ترکه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفی که ترکه را قبول نموده اند نیز از اجرای حکم امتناع نمایند آیا قابلیت مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آنان وجود دارد یا خیر؟

۲–چنانچه در پرونده ای شخصی ثالثی اقدام به معرفی مال در قبال بدهی محکوم علیه نموده و در نوبت اول مزایده کسی حاضر به خرید نگردید آیا در راستای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی می توان مال مذکور را به زیر قیمت کارشناسی به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدی اجازه فروش مال توقیفی را به زیر قیمت کارشناسی را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–اولا با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور ، رد ترکه به عمل نیاید، درحکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسیول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه، مسیول نخواهند بود.

ثانیا درصورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجراییه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ با رعایت تبصره های ذیل آن و نیزماده ۱۸ این قانون خواهد بود.

۲–با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکوم به معرفی می کند، مانند مالی است که محکوم علیه معرفی کرده است، بنابراین در مواردی که مشمول ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی است نیز وضعیت مشابهی دارند. برابر این ماده در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رای می باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفا فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می شود. ضمنا با عنایت به ماده۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست