نظریه شماره 7/96/2548 مورخ 1396/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مواد 568 و 569 قانون مجازات اسلامی در زمینه تعیین دیه و ارش برای شکستگی استخوان و درمان با نقص
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مواد ۵۶۸ و ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی در زمینه تعیین دیه و ارش برای شکستگی استخوان و درمان با نقص': مواد ۵۶۸ و ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به خوبی تفاوتهایی در زمینه شکستگی اعضای دارای دیه مقدر و غیرمقدر را مشخص میکنند. در ماده ۵۶۸، قانونگذار به ارش برای درمان ناقص یا با عیب شکستگی عضو اشاره دارد، در حالی که ماده ۵۶۹ به درمان بدون عیب اشاره میکند. این تفاوت نشان میدهد که هر دو موضوع دیه و ارش شکستگی استخوان و عضو جنبههای مختلفی دارند. بند پ ماده ۵۶۹ نیز حکم به پرداخت چهارپنجم دیه شکستن برای ترک برداشتن استخوان داده است که در این مورد بحثی از نقص یا بدون نقص بودن درمان انجام نمیشود.
شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۴۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۹۲۲ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | دیات و ارش شکستگی استخوان |
استعلام
۱– با توجه به ماده ۵۶۸ و بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد شکستگی استخوان عضوی که دارای دیه مقدر و با فرض عیب بهبود یافته ارش ثابت است یا دارای دیه مقدر یک پنجم دیه آن عضو است ( به قرینه بدون عیب درمان شود مذکور در بند الف ماده ۵۶۹) و در هر حال چنانچه نظر قانونگذار بر اثبات ارش وفق ماده ۵۶۸ است قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹ ناظر به چه موردی است؟
۲– دیه ترک برداشتن استخوان عضوی که دارای دیه مقدر است وفق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی چهار پنجم دیه شکستن مساوی است با شکستن با فرض بهبودی بدون عیب است یا چهار پنجم شکستن با فرض بهبودی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۱– مواد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این دو ماده عبارتند از: الف– در ماده ۵۶۸ بحث از اعضایی است که دیه مقدر یا غیر مقدر دارند؛ در حالی که ماده ۵۶۹ صرفا ناظر به اعضای دارای دیه مقدر است. ب– ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب(هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفا از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت، مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی)، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو، یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد، اعلام داشته است. بنابراین، دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹)، امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآیی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن، یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
۲– مطابق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است؛ بنابراین در مورد ترک برداشتن استخوان هر عضو، فرض درمان بدون عیب یا با عیب مطرح نیست.