نظریه شماره 7/96/2598 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام قاضی شورای حل اختلاف به صدور رأی در دعاوی تخلیه مطابق قانون شوراهای حل اختلاف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام قاضی شورای حل اختلاف به صدور رای در دعاوی تخلیه مطابق قانون شوراهای حل اختلاف: استعلام نشان میدهد که با وجود ابهام در تطبیق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ با قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورا باید بر اساس قانون ۱۳۷۶ در دعاوی تخلیه عمل کرده و دستور تخلیه را صادر نماید. این الزام به صدور رای در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ به فرض غالب مربوط است و در موارد خاص این حالت مستثنا است، بهویژه با توجه به تامین دلیل در بند چ این ماده که نشان میدهد رای به معنای مصطلح آن صادر نمیشود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۴۹–۱/۲۹–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تخلیه ملک |
استعلام
با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شده بود و اختصاص به محاکم دادگستری داشت و طبق آن قانون در صورت وجود شرایط خاص بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و صدور حکم دستور تخلیه صادر می گردد و قانون شوراهای حل اختلاف در ماده ۹ رسیدگی به دعاوی تخلیه را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرارداده ولی به جای صدور دستور تخلیه مقرر داشته است که قاضی شورا در دعاوی تخلیه مبادرت به اصدار رای نماید حالا با توجه به موارد مذکور آیا قاضی شورا در دعاوی تخلیه باید مثل سایر دعاوی دسیدگی و مبادرت به اصدار رای مقتضی نماید و یا اینکه می تواند به جای دادگاه دستور تخلیه صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الزام قاضی شورای حل اختلاف به صدور رای مندرج در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ ناظر به فرض غالب است در فرض سوال که تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ است، قاضی شورا باید وفق همین قانون دستور تخلیه را صادر کند. تصریح به تامین دلیل در بند چ ماده مذکور با لحاظ این که در این خصوص نیز رای در معنای مصطلح صادر نمی شود، موید این استنباط است.